درخت حوزه‌های تخصصی

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

مسئلة امامت و زعامت جامعه و ضرورت وجود حکومت اسلامی، یکی از بنیادی ترین اصول در اندیشة سیاسی شیعه قلمداد می شود. در نگاه شیعی، امامت و ولایت از جمله مقولاتی است که به حسب عناصر و مؤلفه هایی چون کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت، گرچه به دو شکل متغایر، اما هر دو در یک راستا و اعم از عصر حضور معصوم علیه السلام و دوران غیبت ایشان متجلی می گردد. در دوره ای با حضور امام معصوم علیه السلام به شکل امامت و ولایت بالاصالة ایشان در امامت نبی اسلام و پس از ایشان، امیر مؤمنان و ائمة اطهار علیهم السلام و در دوران غیبت معصوم، به شکل نیابت فقیه جامع الشرایط ساختاربندی نظری می گردد. این مفروض اساسی حائز اهمیت است که مسئلة ولایت فقیه بر سامانه زیست اجتماعی مسلمانان، از همان دوران اولیة عصر غیبت به صورت نظامی متعین در منظومة معرفتی فقهای شیعه شکل گرفته، اما در هر برهه، به تناسب نحوة تعامل و ارتباط دستگاه فقاهت و سلطنت حاکمه، به صورتی بروز و ظهور یافته است. چنان که در عصر امام خمینی ره و با فراهم شدن کلیه مقدمات موصِلة دیگر مانند وحدت کلمة مردم در حمایت از گفتمان سیاسی ایشان، تئوری ولایت فقیه در سعه حداکثری این گفتمان، که همان ولایت مطلقه انتصابی فقیه جامع الشرایط بود، تجلی پیدا کرد.

نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.

تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامی های سیاسی و سپس مخاصمه مسلحانه همه جانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطه های باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که به صورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامه مشخص از سوی گروه های تکفیری، به ویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بین المللی ناظر بر میراث فرهنگی، بی ارادگی و ناتوانی جامعه بین المللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروه های مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقاله حاضر در راستای ارائه راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجه گیری کرده است جامعه بین المللی، به ویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیه پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروه های مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، می توانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.

مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.

حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.

نرم افزار به مجموعه ای از اظهارات و دستورالعمل های به کار گرفته شده مستقیم یا غیرمستقیم در رایانه برای نیل به هدفی مشخص، تعریف می شود. نرم افزارها برگرفته از افکار پدیدآورنده خود هستند و کارآمدترین روش حمایت از آن ها، از مجرای حقوق مالکیت فکری است. در ابتدا، نرم افزارها به صورت نوشته ایجاد می شوند که می توان رایج ترین روش حمایت از آن ها را حمایت از طریق کپی رایت دانست. در دستورالعمل های اروپایی، نرم افزارها صراحتاً اثر ادبی شناخته شده اند. اما با توجه به موافقتنامه تریپس و قوانین اختراعات آمریکا و انگلستان، می توان دریافت که امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع نیز وجود دارد. نرم افزارها بعضاً ابزارهای اقتصادی قدرتمندی هستند و امور حیاتی کشور، توسط آن ها انجام می گیرد. بنابراین باید این امکان را داشته باشند تا با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان اختراع ثبت شوند. به همین دلیل، اداره اختراعات اروپا هم که در آغاز مطابق کنوانسیون اختراعات اروپا، نرم افزارها را از شمول ثبت به عنوان اختراع خارج می دانست، با انعطاف بیش تر، نرم افزارهای دارای اثر فنی قابل اعتنا را به عنوان اختراع ثبت کرد. با حمایت از نرم افزار به عنوان اختراع، حق استفاده، ساخت و عرضه انحصاری برای پدیدآورنده وجود خواهد داشت. در اختراعات از ایده مجسم در نرم افزار نیز حمایت می شود که از تفاوت های اساسی اختراعی شناختن نرم افزار یا اثر ادبی دانستن آن محسوب می شود. در حقوق ایران هم نرم افزار در صورت وجود شرایط لازم، اختراع شناخته می شود که تا حدی با حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس هم سو است.

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی حقوقی به مرحله حقوق انگشت شمار «طبیعی» و محدود به ملت های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه های بین المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمه منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ملل متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.

با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.

این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفه «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارنده مجازات حبس می پردازد. برای این منظور، سه مرحله ای که مجازات حبس بر تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمه اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارنده آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می انگارد.

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.

بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

زادی های تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقاً ممنوع می باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی های فردی، حکومت نظامی است که در بیشتر رژیم های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادی ها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند. اما محدودیت های ضروری در ایران و حالت فوق العاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز می باشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت به صورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز می باشد و تمدید آن هم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز می باشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومت نظامی هستیم.. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان می دهد که مفهومی وسیع تر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آن هاست.

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.