درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۸۱ تا ۱۴٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۳۸۱.

معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۳۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۴۲
معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.
۱۴۳۸۲.

تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۴۲
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
۱۴۳۸۳.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۲۱
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
۱۴۳۸۴.

مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶۸ تعداد دانلود : ۵۰۳۶
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
۱۴۳۸۵.

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۹۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۲۵
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.
۱۴۳۸۶.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 441-463
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
۱۴۳۸۷.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 105-122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۹ تعداد دانلود : ۷۰۵
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
۱۴۳۸۸.

حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاکمیّت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۷۵۶
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آراءِ مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که می تواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمی تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعکاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمی تواند با اراده مردم در تعیین خِیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد. در یک رویکرد مدرن به حاکمیّت، هر شکلی از قدرت سیاسی می بایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
۱۴۳۸۹.

احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.
۱۴۳۹۰.

تحلیلی بر مفاد شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (مورد کاوی قراردادهای نفت و گاز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۹۴۳
شرط پذیرش مسؤولیت و[1] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. ویژگی این نهاد در حقوق کامن لا و تطبیق آن با نظام های حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آن ها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آن ها یاد می شود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کرده اند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آن ها لحاظ می گردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمی گیرند. این موضوع در قرارداد های پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیش ترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می دهد. از جمله نهاد های مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه با این شرط می توان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.
۱۴۳۹۱.

گزارش نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 125 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
۱۴۳۹۲.

گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت اول

منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 141 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۵۹
• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا» • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص» • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت» • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده» • تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»
۱۴۳۹۳.

یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم خرید و فروش، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 107 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می کند.
۱۴۳۹۴.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۲۵
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۱۴۳۹۵.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۶۴۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۰۴
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۱۴۳۹۶.

نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۶۹
کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.
۱۴۳۹۷.

بررسی فقه ی فقدان ضمانت اجرای ی در تعهدات طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 79 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۹۲
هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود . 
۱۴۳۹۸.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۰۵
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
۱۴۳۹۹.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۷۲۴ تعداد دانلود : ۶۶۴۷
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۱۴۴۰۰.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۹۷
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان