درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۰۱ تا ۱۳٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۸۰۱.

ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۳
زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.
۱۳۸۰۲.

تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۱
فقهای شورای نگهبان در فروردین ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره ی 1 مادّه ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده اند، نیست و باید تصمیم گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
۱۳۸۰۳.

مبانی حقوقی مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 151-176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۶۷۵
سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان ها ی بین المللی می توان به دو دسته کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شامل اساس نامه سازمان های بین المللی، رویه، اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم (بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است.
۱۳۸۰۴.

چرایی و دامنه اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریه اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 201-226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تأمل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساساً این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.
۱۳۸۰۵.

بررسی آثار حکم موت فرضی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۵۲
با توجه به اینکه انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته ، همین امر موجب شده برای رسیدن به این هدف خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد . به عنوان مثال افراد برای اینکه شغل و درآمد مناسبی داشته باشند گاهی مجبور هستند دور از خانه و کاشانه خود مشغول به فعالیت شوند. علاوه بر موضوع اشتغال ، حس ماجراجویی و اشتیاق افراد به شناخت محیط پیرامون خود و انجام مسافرتهای مختلف نیز عامل دیگری است که موجب می شود افراد از محل سکونت خود دور شده ومدتی را در نقاط دیگر سپری کنند. امروزه این سفرها چه به دلیل اشتغال چه به دلیل تفریح و مسافرت و یا هر دلیل دیگر افزایش یافته . اما از طرفی نمی توان این سفرها را بی خطر دانست . بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود افراد خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدتها هیچ اطلاعی حتی در مورد زنده و یا مرده بودن فرد هم بدست نیاید . که همین مسئله مشکلات خاص خود را به دنبال دارد . جوامع مختلف با توجه به شرایط وموقعیت خود قوانین خاصی را برای اینگونه موارد وضع کرده اند . در کشور ما نیز در قانون مدنی و قانون امور حسبی به این موضوع پرداخته شده . در قوانین کشور ایران با توجه به تعاریفی که در قانون مدنی ارائه شده به فردی که از زمان غیبت اومدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و به هیچ وجه خبری از او نباشد ""غایب مفقودالاثر"" گفته می شود .
۱۳۸۰۶.

مقایسه عدالت کلاسیک با عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و « عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "" عدالت ترمیمی"" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری ، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.
۱۳۸۰۷.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۸۳۷
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
۱۳۸۰۸.

چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۲
توسعه فن آوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن آوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فن آوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. از آنجا که مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فن آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش های جدید در زمینه نظارت و مقررات گذاری پیش روی دولت قرار می دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.
۱۳۸۰۹.

تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه های سراسری تهران. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای می باشد. حجم نمونه 529 نفر می باشد که از دانشگاه ها انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرس شنامه ی نگرش دینی می باشد که دارای 20 گویه است. در این مقاله به منظور تحلیل گویه ها از 2 روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. برای محاسبات اعتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبات روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به قرار زیر به دست آمد و با توجه به نتایج تحلیل عامل، 2 عامل شناسایی شد. در مجموع می توان گفت که کل سئوالات پرسش نامه، نگرش دینی را می سنجند. عامل اول به نام نیاز به حضور خدا می باشد و عامل دوم نگرش دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرس شنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و هنجاریابی آن مناسب صورت پذیرفته است. مطالعه و مداقه در لایه های مختلف این مقاله می تواند میزان اندازه گیری باورهای دینی و اعتقاد به خدا را که از امور کیفی هستند به مثابه میزان الحراره و یا خط کشی متریک، در معرض دید و نگاه کاربردی مدیران و کارشناسان مرتبط با آن دسته از فعالیت های پیشگیرانه ای قرار دهد که دارای همبستگی تام با مقولات دینی و نگرش مذهبی در جامعه آماری مختلف در پهنه جغرافیای کشور هستند
۱۳۸۱۰.

نقدی بر قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 53 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۲
«قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» در سال 1393 لایحه ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت های آن نسبت به قانون های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش بینی های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می باشد، ضعف هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.
۱۳۸۱۱.

مبانی، ارکان و ماهیت جرائم جهانی

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۸۷۵
به گمان اکثر افراد تعقیب بزهکاران تنها در چهارچوب حاکمیت وقوانین داخلی کشوری امکان دارد که مرتکب جرم و یا مجنی علیه تابعیت آنرا داشته باشد و یا جرم بصورت فیزیکی کاملاً در آن واقع شده باشد. با این وجود در سالهای اخیر مفهوم جدیدی ظهور کرد و آن همان اصل صلاحیت جهانی بود که به کشورها اجازه می داد افرادی را که مرتکب جنایات بین المللی می شدند را بموجب حقوق بین الملل و صرفنظر از ملیت مرتکب و مجنی علیه یا محل وقوع جرم، مجازات نمایند. صلاحیت جهانی به این معنی است که : همه دولتها به موجب حقوق بین الملل حق اعمال صلاحیت کیفری بر مجرمان داشته باشند. به این معنا که در صورت ارتکاب جنایات بین المللی که نظم عمومی بین المللی را جریحه دار می کند،همه دولتها صلاحیت محاکمه و رسیدگی دارند البته این امر منوط به دستگیری مجرم می باشد. اصل صلاحیت جهانی از آنجا که جزو قواعد حقوق بین الملل کیفری در مبحث ""تعارض صلاحیتها"" است، از محدودیتهایی بر خوردار است و در جایی قابلیت اعمال پیدا میکند که اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت شخصی قابلیت اعمال نداشته باشد.
۱۳۸۱۲.

مفهوم حکمرانی تنظیمی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۴۸
حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
۱۳۸۱۳.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۷۳۸
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۱۳۸۱۴.

مبانی و دلالت پژوهی های فطری و فقهی-حقوقی در حرمت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 819-840
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.
۱۳۸۱۵.

اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 433-458
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.
۱۳۸۱۶.

چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 3 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۶۵۷
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
۱۳۸۱۷.

جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 1 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۳۱
جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.
۱۳۸۱۸.

حدود اختیارات موصی در وصیت درباره صغار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 111-132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن هاست و هریک از آن دو می توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی، مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیت هایی برای موصی وجود دارد. مهم ترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از اداره اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عده ای دیگر آن را باطل می دانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادله طرفین، نظر نخست تقویت شده است. درباره صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.
۱۳۸۱۹.

الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۲۱-۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۷
نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.
۱۳۸۲۰.

گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 229 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان