درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۸۱ تا ۱۳٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۴۸۱.

تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
۱۳۴۸۲.

عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۵۰
یکی از عقودی که به عنوان عقود معین جایز، شرایط و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده است، عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت است و از جهت دیگر، اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند، بلکه با انعقاد عقد وکالت می توانند حقوق خود را از طریق وکیل، به نفع خود اعمال کنند. پس باتوجه به اهمیت وکالت، بعد از مختصر توضیحی در باب عقد وکالت موضوع اصلی مطرح می گردد.در این مقاله سعی شده است تمامی فروض و حالات عزل و فوت یکی از وکلا در فرض اجتماع و استقلال مورد تقیق و بررسی قرار گیرد و در خصوص این مبحث مهم که یکی از موارد و مشکلات قابل توجه جامعه حقوقی و حقوقدانان کشور است رفع شده و خلاء تحقیقاتی موجود در این راستا مرتفع گردد.
۱۳۴۸۳.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۷۳۱
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۱۳۴۸۴.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۷۲۸
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۱۳۴۸۵.

ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۸
ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.
۱۳۴۸۶.

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
۱۳۴۸۷.

تأثیر رضایت جانی در پرداخت فاضل دیه (نقدی بر مادّه 360 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۷۱۴
یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.
۱۳۴۸۸.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۷۲۳
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۱۳۴۸۹.

تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.
۱۳۴۹۰.

نقد رأی بلانکو

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 161 - 175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
رأی بلانکو که در سال 1873 و توسط دیوان تعارضات فرانسه صادر گردیده است، یکی از منابع بسیار مهم در حقوق اداری فرانسه و در خصوص شناخت مرجع صالح در حوزه مذکور می باشد.
۱۳۴۹۱.

تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 107 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.
۱۳۴۹۲.

مطالعه تطبیقی ممیزات شهادت در وصیت در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 87 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۰
اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی می شوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی می تواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمی شود. بررسی متون فقهی نشان می دهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، هم چنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیض بردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات می شود؛  در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود.  
۱۳۴۹۳.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 143 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۸
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.
۱۳۴۹۴.

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ایران و نظام کامن لا و رومی ژرمنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 141 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۳
اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ضمن عقد بیان شده است. اولین راه حل درخواست الزام متعهد توسط متعهدله از دادگاه است و اگر این الزام ممکن نشود با هزینه ی متعهد توسط شخص ثالث زمینه اجرای تعهد فراهم می شود و به عنوان آخرین راه حل شخص زیاندیده از تخلف می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر نظام های حقوقی راه حل های گوناگونی از جمله فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد برای جبران زیان زیاندیده از تخلف از اجرای قرارداد پیش بینی شده است.در حقوق کامن لا در صورت عدم اجرای تعهد از طرف متعهد، اصل کلی مطالبه خسارت است.در نظام حقوقی رومی و ژرمنی متعهد له مخیراست اجرای تعهد را مطالبه یا درخواست فسخ قرار داد را بنماید. در حقوق ایران هم اصل، الزام متعهد به اجرای تعهد است اما این راه حل با رعایت شرایطی قابل پذیرش می باشد. بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع در نظام های مختلف حقوقی و انطباق آن با حقوق ایران مورد بررسی در این مقاله است. این مقاله در یک مقدمه و چهار گفتار ارائه می شود.
۱۳۴۹۵.

بررسی عنصر روانی جرم بین المللی نسل زدایی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 1 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا  بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د  آن  تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در فقه بسیار نزدیک است. به دور از اینکه مفهوم جرم و معصیت را بخواهیم واکاوی و مقایسه نماییم هر دو موضوع تجری و تلاش برای نسل زدایی فاقد عنصر مادی تحقق جرم یا معصیت می باشند.در این مقاله برای بررسی موضوع تطبیقی فوق که در ادبیات حقوقی و فقه کاملا جدید و فاقد سابقه می باشد به آراء و عقاید مجتهدین و علما و اسناد دادگاه های بین المللی رجوع می شود.در حقوق بین الملل که جرم نسل زدایی را وخیم ترین جرم موجود در عرصه زیست انسانی می داند مابین مفهوم تلاش برای نسل زدایی و تجری شباهتی ظریف موجود می باشد و می توان در رفع شبهات موجود در حقوق بین الملل از مبحث تجری در فقه بهره برد.
۱۳۴۹۶.

حقوق و تعهدات بین المللی حکومت های ناشی از انقلاب : با نگاهی به بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 93 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۷
انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حکومت های غیر مردم سالار نیز در عملکرد برخی دولت ها مشهود بوده است. جنبش انقلابی در جریان خیزش ممکن است به عنوان طرف مخاصمه، نماینده ی مردم یا حکومتِ در تبعید به رسمیت شناخته شود. چنانچه این شناسایی زودهنگام و مغایر با شناسایی دژوره حکومت مرکزی باشد، مداخله در امور داخلی دولت محسوب می شود. انقلاب در صورت موفقیت با موضوع جانشینی بر معاهدات بین المللی، دیون بین المللی و مسئولیت بین المللی مواجه می شود. در حالی که در جانشینی حکومت ناشی از انقلاب بر معاهدات بین المللی و مسئولیت بین المللی تردید کمتری وجود دارد؛ در جانشینی بر دیون بین المللی اختلاف رویه و دیدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقیت انقلاب، مسئولیت بین المللی انقلابیون به استناد فورس ماژور به حکومت مرکزی منتقل نخواهد شد. در انقلاب هایی که در منطقه با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن به وقوع پیوسته اند، جز در وضعیت لیبی، رویه ای در تقویت دکترین عدم مشروعیت حکومت غیرمردم سالار مشاهده نمی شود. در خصوص جانشینی نیز صرفاً رویه ی انقلاب لیبی در تقویت دکترین عدم تعهد در دیون منفور قابل مشاهده است.
۱۳۴۹۷.

پژوهشی در حقوق عمومی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۹۴-۷۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین الملل مالکیت فکری کنوانسیون های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه هایی از قانون گذاری دولت ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون گذاری های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره 1877 پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.
۱۳۴۹۸.

پژوهشی تطبیقی درباره مفهوم، ماهیت و شرایط اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۹
اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی و نیز تلاش برای کاستن از ابهام های اصل تناسب ضروری می نماید. پرسش این است که وجوه اشتراک و تمایز دو نظام حقوقی پیش گفته در این زمینه کدامند؟ بهره گیری از روش تحقیق کیفی و بکارگیری اصول استنباط و تفسیر حقوقی و فقهی و همچنین بهره گیری از روش های تطبیقی نشان داد تفاوت های این دو نظام حقوقی در مفهوم و برخی شرایط اصل تناسب بنیادین است. چه اینکه حقوق اسلامی به دلیل اهمیت حفظ جان انسان ها، کاربرد اصل تناسب را در گستره ای محدودتر از حقوق بین الملل جایز می داند.
۱۳۴۹۹.

مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 57 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۶
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه می تواند تفاوت فرآیند قانون گذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان می دهد که مبنای قانون گذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانون گذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.  
۱۳۵۰۰.

شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 253 - 281
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
 <br /> شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین المللی و نظریه علمای حقوق بین الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه های اخیر مراجع داوری بین المللی نیز حائز اهمیت است. عمده بررسی مراجع داوری بین المللی پیرامون این شرط، ناظر به امکان اعمال صلاحیت مراجع داوری پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه به اختلافات قراردادی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این شرط است. به عبارت دیگر این م سأله در رویه داوری بین ال مللی مطرح اس ت که آیا بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه می توان اختلافات قراردادی را به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر. این مسأله زمانی حائز اهمیت است که قراردادهای سرمایه گذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حل وفصل اختلافات است. وضعیت دو شرط حل وفصل اختلاف مندرج در معاهده حمایت از سرمایه گذاری و قرارداد سرمایه گذاری میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض صلاحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد، مسأله ای است که در آرای داوری اخیر مراجع بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، این شرط در پرتو رویه داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان