درخت حوزه‌های تخصصی

هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلأ قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.

کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.

در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه گذاران علیه آن دولت در داوری های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان هایی که به دعاوی مطرح شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم ترین اختلافات دیوان های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، به عنوان عامل توجیه کننده اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم ترین عامل به وجود آورنده اختلاف در پرونده های مذکور بوده و این امر ناشی از بی توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.

امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.

مدار ثابت زمین به عنوان مداری باارزش و منحصربه فرد که در اطراف کره زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 به طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق دانان بین المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت هایشان، بر بخش هایی از مدار ثابت زمین بگشایند. ادعاهای کشورهای استوایی رفته رفته سبب گردید که توجه حقوق دانان و جامعه بین المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود. وضعیت نقاط مداری ایران هم با این گونه از اختلافات و دعاوی بین المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره ها در بخش های ثبت شده 26، 34 و 47 درجه شرقی مدار سبب گردیده که تاکنون دو نقطه مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین رو مقاله حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می باشد.

حق بر تغذیه به معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم هایی می شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست محیطی و کاهش فقر کمک می کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به کارگیری روش های بیوتکنولوژیکی قابل انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست محیطی. وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد. عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم گیری درباره آنچه می خواهند مصرف کنند را دارند.

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتاً این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.

از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چون هزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریبان اکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی در جامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثبات قیمتها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر ساله افزونتر میگردد رها شوند . به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساخت مسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است . اینک آپارتمان نشینی تنها چاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ از آپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت و ساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخ رشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضه آنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان ، موجب شده است تا تولید کنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینی استفاده کنند.

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.

اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.

مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.

Not knowing permanent wedlock requirement and the following insert of some of the conditions completely, the subject to the evidence of the necessity of fulfillment to no reproduction condition of permanent wedlock. At first, the meaning of wedlock, its aspects and influences have been focused to review the inaccuracy or accuracy of no reproduction condition in permanent wedlock and the result has been achieved is that wedlock in terms of Sharia, is the truth of marriage, although in terms of word, it means mating and considering the mentioned influences and blessing about marriage, wedlock can’t be one-dimensional and can’t just be ruled for quenching lust and to give birth to someone. In the following, with the help of juridical foundation, law and judicial procedure, the result has been achieved is that this condition is not unlike wedlock requirement, illegitimate and foreclosure totally because the purpose and ultimacy of marriage is to reach different affairs and giving birth is not just the exclusive purpose of marriage but is the influence of marriage. In addition, law hasn’t prohibited such condition and aforementioned condition is not unlike good behavior and public discipline but is the exact respect for free will of human beings in the frame of public discipline.

دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف کننده این بازار وارد می کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار می آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.

همان طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت های مشابهی که قانون گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی سازد.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.