درخت حوزه‌های تخصصی

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می برد. لذا قانون گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به صورت ویژه ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می توان به پاسخ های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ های کیفری تعدیل یافته و پاسخ های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.

امروزه با گسترش فزاینده تقاضای جهانی برای انرژی، منابع انرژی مانند نفت و گاز اهمیت بسزایی یافته اند. اما دستیابی به این منابع مهم، مستلزم استفاده از زمین ها و دارایی های مردمی است که در محدوده این منابع زندگی می کنند. این مردم شرایط ویژه ای دارند، که آنان را در گروه متمایزی از مردم قرار می دهد و باید مورد توجه قرار گیرند. تعلقات مذهبی، سنتی، امرار معاش و مانند آن از مواردی است که این زمین ها را برای این مردم بومی بسیار مهم می گرداند و ارتباطات آنان را محکم تر می سازد. اینکه ورود صنعت به قلمرو این مردم بومی چگونه باید صورت گیرد و آیا این مردم می توانند نقشی در انتخاب این پروژه ها داشته باشند یا خیر، پرسشی است که در پی پاسخ آنیم. الزاماتی که حقوق بین الملل برای حفظ حقوق بومیان تعیین کرده، الزام به اخذ رضایت و مشورت از بومیان است که مسئولیت دولت ها را در پی دارد.

بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.

همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد .

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

زمینه و هدف: استفاده روزافزون از رسانه های ارتباط جمعی مانند اینترنت در دنیای امروز باوجود پیامدهای مثبت و تاثیرگذار فراوان، دستاوردهای منفی بسیاری دارد. ازجمله پیامدهای منفی، جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی است که مقابله موثر با آن نیازمند تعامل برون سازمانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه تعامل برون سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی است . روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان ارشد انتظامی، روسای پلیس های تخصصی، کارکنان پلیس فتای، قضات و صاحب نظران قوه قضائیه و کارشناسان و صاحب نظران شرکت مخابرات، به تعداد 50 نفر بود که باتوجه به محدودبودن جامعه آماری، از شیوه تمام شمار استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش صوری تایید شد و پایایی کل آن نیز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 79/. به دست آمد. یافته ها: بین تعامل برون سازمانی رسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد؛ در این بخش، «تعامل با شرکت مخابرات برای نظارت رسمی بر فعالیت های کافی نت ها و مراکز تبادل اطلاعات»، در رتبه اول قرار دارد. همچنین بین تعامل برون سازمانی غیررسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد که در این بخش نیز «منع شیوع ابزارهای هک و تسهیل کننده شگردهای مجرمانه ازطریق تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات» در رتبه اول قرار دارد. نتایج: تعامل برون سازمانی غیررسمی اولویت بیشتری نسبت به تعامل برون سازمانی رسمی در پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای دارد، در تعامل برون سازمانی غیررسمی نیز تعامل با مخابرات در اولویت اول و تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات در اولویت بعدی قرار دارد.

ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر می رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن ها بپردازیم.

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.

دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دسته بندی این دعاوی، بررسی روش های رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاه های اداری است. یکی از دسته بندی های حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علی رغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشته های حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان می دهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوت هایی وجود دارد. مهم ترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود می شود. حقوق اداری ایران باید با تأکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می تواند به عنوان شناسه منبع عمل کرده و به مصرف کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشأ آن ها را تشخیص داده و دست به انتخاب می زنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونه ای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسه منبع عمل کند، شایسته است مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، این مقاله بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که لباس تجاری در حقوق علامت تجاری کشورها چه جایگاهی دارد؟ و آیا در ایران از لباس تجاری حمایت می شود؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که به رغم حمایت مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مختلف از لباس تجاری، در ایران، طرح یا بسته بندی محصولات به عنوان علامت تجاری پذیرفته نمی شود. 

حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.