درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران، مقررات ویژه ای برای ثبت اختراعات نظامی وجود ندارد و فقط آئین نامه ای در این خصوص به تصویب رسیده است که با توجه به ماهیت خود نمی تواند با نادیده انگاشتن قانون ثبت اختراعات، نسبت به موضوع قانونگذاری کند. در این تحقیق، برای شناسایی تجربه کشور آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا و واکاوی ایرادات موجود در قوانین ایران، به بررسی قواعد و مقررات اختراعات نظامی، از طریق مراجعه به حقوق اختراعات وصنایع نظامی این دو کشور می پردازیم. در اغلب کشورهای جهان با محوریت آمریکا، به دلیل اهمیت اختراع نظامی و رقابت تسلیحاتی، ضمن حفظ اختراع به صورت محرمانه، با تعلیق روند ثبت اظهارنامه به مالک، گواهینامه اختراع اعطاء نمی شود. با وجود این، در ایران به مانند ترکیه و چین، اختراع نظامی ثبت و به مالک گواهینامه تعلق می گیرد؛ اگرچه کلیه مراحل ثبت محرمانه است. در کشور آمریکابا تعلیق فرآیند ثبت اختراع، مخترع از حقوقی همچون حق بهره برداری آزاد و افشاء محروم و در صورت نقض حقوق دفاعی کشور، با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، مدنی، تأمینی و اداری مواجه می شود. در مقابل، دولت جهت حفظ انگیزه نوآوری در مخترع، حقوقی چون غرامت بهره برداری اجباری و خسارت تعلیق بهره برداری را به مالک حق اعطاء کرده است. با تحقیق حاضر، ضرورت تصویب یک مقرره ویژه در مورد اختراعات نظامی که در آن مرجع ثبت اختراع، نحوه ارزیابی و تشریفات ثبت اظهارنامه داخلی و خارجی، محدودیت و ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی و در نهایت نحوه جبران خسارات مالک مورد پیش بینی قرار گرفته باشد، ملموس تر خواهد شد.

نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.

روش شناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن می گوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاین رو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکل گیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح می کند. روش شناسی به همان اندازه که به روش های عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روش های مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روش شناسی به تمامی آنچه به راه حل مسائل کمک کند علاقه مند است. بنابراین، به خود مسائل و راه حل ها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راه حل ها متوجه است. در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بی ثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبه روست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظام های مختلف حقوقی اعم از بین المللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روش های «حقوق» بسیار ضروری است. این روش ها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راه حل ها و چگونگی اقامه دلایل طرف های دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفه ای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بین الملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزه های مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بی شماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابی های علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاین رو پرداختن به این روش ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در قلمرو روش شناسی حقوقی، ایرینگ، پورتالیس، ژنی، دموگ، کلاً طلایه داران این علم به شمار می آیند. نیز آثار علمی کاستبرگ، برژل، مارتن، بوس، کورتِن که در چند دهه اخیر نگاشته شده اند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بین الملل خبر می دهند. در ایران تا کنون درباره روش شناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر می رسد که کتاب سیری در منظومه حقوق بین الملل تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است به طور مختصر تحلیل کند.

موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.

روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الأثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقّق  این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.

ظهور ساوینی مقارن بود با اوج عقل گرایی طبیعی در ساحت تفکر حقوقی اروپا. مکتب طبیعی گرا واقعی بر نقش اجتماع در شکل گیری قوانین نمی گذاشت و برای تاریخ یک ملت در شکل گیری حقوق ارزشی قائل نبود. در چنین فضایی بود که ساوینی از روح جمعی برآمده از تاریخ یک ملت و نقش آن در ایجاد حقوق صحبت به میان آورد. ساوینی گفتمانی جدید در دنیای حقوق ایجاد کرد که وفق آن حقوق مانند زبان هر ملت یک پدیده منحصر به فرد اجتماعی-تاریخی و نه صرفاً عقلی و جهان شمول محسوب می شود. با این وجود عقاید ساوینی در نهایت ابهام و پیچیدگی مطرح شده اند. در این میان، آنچه بیش از دیگر مفاهیم مطروحه از سوی ساوینی شگفتی حقوقدانان را موجب شده است، مفهوم است که نویسندگان فارسی زبان با قدری مسامحه از آن با عنوان روح جمعی ملت یاد کرده اند؛ اما فی الواقع ساوینی به چه معناست و خاستگاه تاریخی این مفهوم چیست؟ این نوشتار می کوشد در چارچوبی توصیفی-تحلیلی از معنی در نظر ساوینی پرده بردارد. با ایضاح این مطلب، در پایان مشخص خواهد شد که ساوینی بیش از آنکه حقوقدانی تاریخ گرا باشد، آغازگر نوعی رمانتیسیسم حقوقی است.

امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .

ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»

با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است.

عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود . انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.

عقد خرید دین عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود و برغم اختلاف نظراتی که در خصوص وضعیت حقوقی ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد آن است .لیکن امروزه گستردگی دیون و معاملات مبتنی بر آن و رواج بکارگیری عقد مزبور در جامعه ، وضع قانونی را می طلبید که بیانگر جواز ، شرایط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و تعریف خرید دین و کارکردهای آن در نظام بانکی ، عقد مزبور در ماده ی 98 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرایی آن به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد و ... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خرید دین بعنوان یکی از ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی بشمار می رود و می توان بعضی از قرارداد های بانکی را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از : قراردادهای اعتباری ، سپرده ها و وامهای بانکی ، قرارداد کارت های اعتباری.

پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.