درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.

اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .

از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.

همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.

سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است

جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است. 

با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.

قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.

مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه ، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت ٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.

یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 

تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.

واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.

به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.