درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.

تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.

بدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی ماست که تحلیل و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندی کلی به وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می شود، یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است. یعنی شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند. آن چه که ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم در مورد وظایف و اختیارات اوصیای متعدد و مسائل پیرامون آن است ؛ حالتهای مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها وصی را تعیین می کند که عبارت است از:1. اجماع 2. استقلال 3. ترتیب 4. اطلاق که هر یک ضوابط وشرایط خاصی دارد و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است که به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و حقوق به این مسله بپردازیم.

فرآیندآنالیزدست خط را خط شناسیمی نامند؛در این فرآیندشبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دویا چندحرف مختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف،ارتباط بین حروف و شیوه امضاء می تواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسی دستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعه ترسیمی تقسیم می شودبخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاص کالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شماره گذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه می شود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده می شوند؛شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر، متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسه انطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائین در یک صفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند.در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری وتطبیق با اصول اسناد باتوجه به مشکلات عدم وجود منابع معتبروکمبودتعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورت مقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت وبرای ارتقاء سطح علمی وپیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل وسوء استفاده از سندمجهول تقدیم میدارم.

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

  احکام دین از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبران به سوی انسان ها نازل شده تا بر اساس آن بتوانند در مسیر تکامل خود گام برداشته و به سعادت اُخروی و دنیوی نائل گردند. مسائل محدث و جاری در بستر جامعه ی اسلامی به گونه ای هستند که گاهی عرف با احکام اسلامی تداخل پیدا نموده و نیاز به استنباط حکم شرع برای آن مسئله و بار شدن آن حکم بر عرف می شود. حلق لحیه یا تراشیدن ریش از این مسائل است. سوأل اصلی پژوهش حکم تراشیدن ریش از نظر فقهی و شرعی در مذهب شیعه و اهل تسنن و بازخورد آن در عرف است که با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. از   یافته های پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ با قطع نظر از یافته های پزشکی مبنی بر منافع گذاشتن ریش و مضرات تراشیدن آن در نزد عقلا و بنای ایشان، بر اساس مصادر و منابع فقه(شیعه و اهل سنت) طبق آیات خدا در قرآن و نیز سنت رسول الله و معصومین(ع)، اجماع و به حکم قاعده ملازمه عقل، حلق لحیه(تراشیدن ریش با ابزار مخصوص؛ تیغ یا کندن مو)حرام است.

هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.

مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی شود مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 21 قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی له را بصورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای مطرح در خصوص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران ارث قبولی یا رد وصیت بطور مطلق می تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه اراده موصی، وصیت به شخص موصی له باشد به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد.

فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.

ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. این که از بین بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس کدام یک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به دست آورند، سؤالاتی است که به آن ها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابه التفاوت، به مزایا و معایب آن ها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه التفاوت یا سی اف دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.

از ادله مهم اثبات دعوی، خصوصاً در حوزه اموال در فقه امامیه و حقوق ایران، قاعده ید است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتابخانه ای اثبات کنیم، برخلاف آنچه برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند، قاعده ید در اعراض و انساب نیز علاوه بر اموال جاری می شود. ادله ای که این امر را اثبات می کند هم ادله نقلی از جمله روایات و هم ادله عقلی از جمله بنای عقلا است. بنابراین، همان طور که روایات و بنای عقلا می تواند اثبات کننده قاعده ید در اموال باشد، مثبت انساب و اعراض نیز می تواند باشد. همچنین، به دنبال وسعت بخشی به مفهوم انساب در فقه امامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدثه شرعی و قانونی از جمله رحم مصنوعی یا رحم اجاره ای نیز صدق می کند. در این صورت است که فقه امامیه با فنّاوری های نوین پزشکی هم راستا خواهد شد. همچنین، مواردی که قاعده ید می تواند بر قاعده فراش حاکم شود، از جمله این که با توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعده فراش نباشد نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، از لحاظ قانونی پیشنهاد می شود که ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب، مگر خلاف آن ثابت شود.»

داوری در عرصه تجارت بین المللی و نیز روابط داخلی اهمیتی روزافزون دارد. اصل حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر تمامی جوانب داوری از جمله قواعد، ابراز و ارزش ادله نیز حاکم است. این امر موجب سردرگمی طرفین داوری می شود، به ویژه این که نقش قاضی در اداره شیوه ابراز ادله، ارزش گذاری و تفحص و جست وجو در دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا تفاوت های بسیاری دارد و در داوری های بین ن المللی که طرفین یا داوران پیشینه حقوقی متفاوتی دارند سردرگمی اجتناب ناپذیر است. لذا شناخت رویه داوری تجاری بین المللی در رابطه با قواعد، شیوه ابراز، و تفحص و افشا اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش روی ه ها و قوانین و قواعد داوری تجاری بینن المللی در ایران و نمایندگان عمده دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا بررسی شده است. ادله در داوری تجاری بینن المللی رویه خاص خود را دارد و نه مشابه دادگاه های سویل لا و نه کامن لا است. با توجه به وجود این رویه خاص و عدم امکان اتکا به دانسته های سنتی، لازم است حقوق دانان با رویه های ادله در داوری تجاری بینن المللی آشنا شوند. همچنین آگاه باشند که این قواعد وابسته به آزادی اراده و انتخاب طرفین است و تمهیدات لازم را برای تعیین قواعد ادله پیش از بروز اختلاف یا شروع رسیدگی فراهم آورند. توصیه این پژوهش، انتخاب راهنماهای استاندارد درباره ادله در داوری مانند راهنمای کانون وکلای بینن المللی و درج آن ها در شرط یا موافقت نامه داوری است.

اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

 این مقاله ترجمه مقاله  ای تحت عنوان " جرم در رابطه با طراحی شهری.مطالعه موردی :منطقه بزرگ قاهره " اثر هبا عادل ، محمد صالحین ، رندا آ.محمود که در  مجله مهندسی دانشگاه عین شمس  درسال 2016  به چاپ رسیده می باشد .جرم بخشی از هر سیستم اجتماعی است و از ابتدا ریشه آن در جوامع بشری شناخت هشده است. از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند، حتی در یک  جامعه در همه مکان ها به طور یکسان و به یک شیوه اتفاق نمی افتد. همچنین در بعضی از مکان ها بیشتر از سایر مکان ها متمرکز شده است. گاهی افزایش وگاهی کاهش می یابد و غیره. تحقیقات قبلی ثابت کرده است که میزان جرم و جنایات ارتباط معناداری با عوامل اجتماعی مختلف دارد.سطح تحصیلات، نرخ فقر، نبود سازمان اجتماعی، در حالی که دیگرمحققین توجه خود را به رابطه آن با محیط ساخته شده جلب کرده اند. آنها همچین معتقدند که جرم در جاهایی رخ دهد که هم فرصت و هم مجرمان در دسترس باشد. نقش این مقاله به شناسایی شرایط شهری مربوط به وقوع جرم در منطقه بزرگ قاهره می پردازد. و پیشنهاد راه های مختلف برای کاهش این جرائم بطور مستمر و پیاپی را در بر دارد . به طور متوالی ، مناطق اصلی جرم خیزی )منطقه بزرگ قاهرهو براساس آنالیز اجتماعی ، الگوی شبکه خیابانی و استفاده از کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفت

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت ها از طریق قوانین و به کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئله اصلی آن است که آیا از این طریق می توان از سلطه فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطه مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی جویی هدف های مشخص قانونی می تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوه اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. ای ن مقال ه ب ا هدف اثبات بی ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه های نادرست در اجرا است؛ از این رو پیش بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأه ای قان ون گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می رساند.

اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.