درخت حوزه‌های تخصصی

پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پرونده ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل می گردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر می گردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد. پس از تشکیل جلسه به جهت این که خواهان دلایل کافی برای اثبات دعوا ارائه نکرده است، حکم به بطلان دعوا صادر می شود. این در حالی است که پرونده یاد شده پس از انجام تحقیقات در دادسرا و جمع آوری ادله کافی و احراز وقوع جرم به دادگاه ارسال شده بود و علت صدور قرار منع تعقیب هم شناخته نشدن راننده متواری بوده و نه به جهت عدم ارائه دلیل. بنابراین به نظر می رسد که تصمیم دادگاه کیفری که در این پرونده عنوان دادگاه حقوقی را داشته و براساس صلاحیت تکمیلی به یک موضوع حقوقی رسیدگی نموده، در تعارض با مفاد رأی قطعی مرجع کیفری می باشد. این موضوع برخلاف قاعده تفوق رأی مرجع کیفری بر رأی مرجع حقوقی و ضرورت تبعیت دادگاه زسیدگی کننده به ضرر و زیان از رأی کیفری است.

سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت دار در زمینه تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت ها در زمینه اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینه توانمندسازی دولت های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک  سری دستورالعمل هایی کرد که این دولت ها را تقویت می کرد. اما مهم ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می کند که به عنوان نهاد های وابسته آموزشی این سازمان تشکیل شد ه اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین المللی حقوق دریایی و آکادمی بین المللی ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی می شود. این نهادها با برپایی دوره های کوتاه مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته اند. ماحصل کار این نهاد های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته اند.

قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شماره 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.

پیشرفت های بی نظیر و متحیرانه بشر طی دو قرن گذشته در بهره برداری های زیاد از طبیعت جهان امروز را با بحران محیط زیست مواجه نموده است. بحرانی که نه تنها سطح زمین بلکه اعماق دریاها و فضای ماورای جو را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از ابعاد مهم این بحران مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی است. این بحران متأسفانه در کشور ایران مخصوصاً طی سه دهه گذشته با جنگ، برداشت های بی برنامه و غیر اصولی از منابع آبی، بیابان زایی و غیره تشدید گردیده است. لذا لزوم بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در حقوق ایران و فقه مسلم می باشد. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا حقوق و فقه توانسته است با تکیه بر مبانى خود به حمایت حداکثرى از محیط زیست برخیزد یا نقش این رشته به ویژه در حقوق و فقه کنونى نیز منفعل و غیر پویا است، به بررسی مبنای این مسئولیت در حقوق ایران و فقه پرداخته است. متأسفانه با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته به مسئولیت محض در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی روی آورده اند، حقوق ایران همچنان بر اثبات تقصیر در این خصوص اصرار می ورزد. همین مسئله منجر به منفعل و غیر پویا شدن این نوع مسئولیت گردیده است.

توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.

نقش تجّار در اقتصاد هر جامعه ای این الزام را برای قانونگذار ایجاب می کند تا نسبت به اقدامات و فعالیت های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به  عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبه توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانسته اند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته می شود.

اعتبار اسنادی که از آن به عنوان شریان حیاتی تجارت بین الملل یاد می شود، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود در زمره رایج ترین روش های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می کنند که می توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب می شود که ذی نفع با مشکل عدم پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک های متعهد با مشکل عدم ِامکان بازپرداخت وجه روبه رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانت های مستقل اند که در مقررات بین المللی مربوط به این ضمانت ها به منزله اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. قسمتی از لایحه جدید قانون تجارت مربوط به ضمانت های مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی مقرراتی راجع به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین المللی درخصوص ضمانت های مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسه آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته می شود که، ضمن اینکه لایحه جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بین المللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبه های بین المللی ضمانت های مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین المللی در لایحه جدید ضروری است.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.

کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت ها از طریق قوانین و به کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئله اصلی آن است که آیا از این طریق می توان از سلطه فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطه مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی جویی هدف های مشخص قانونی می تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوه اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. ای ن مقال ه ب ا هدف اثبات بی ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه های نادرست در اجرا است؛ از این رو پیش بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأه ای قان ون گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می رساند.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.

در راستای اجرای طرح های عمومی، که توسط دستگاه های اجرایی به انجام می رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدوده طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا می توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویه قضایی ایران پرداخته شده است. به طور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد می شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعده ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعده قبل و بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوه پرداخت خسارت در حوزه مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه های جابه جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می پذیرد. قانون و رویه قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویه قضایی معیار روشنی ارائه نمی کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می باشد. با این حال به نظر می رسد که در حقوق ایران می توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.

دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه های گوناگون همواره به دنبال انسداد چرخه به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به تبعیت از بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت هایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخ گذاری و پاسخ دهی تا حد امکان سیاست انسجام یافته ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می رسد که قانون گذار از یک سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل توجهی مواجه شده است.

سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.

در دنیای امروز انسان ها محیط پیرامون خود را با استفاده از ابزارهای مختلف شناسایی می کنند.یکی از ابزارهای مهم برای شناخت محیط پیرامون، رسانه های جمعی است.رسانه ها در جوامع الگوی اجتماعی و فرهنگی جامعه را برای مخاطبان برجسته می کنند و در پذیرش ارزش های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش مهمی ایفا می کنند.کودکان نیز یکی از مخاطبانی هستند که از همان ابتدای سن کودکی با توجه به ویژگی های رسانه های جمعی در معرض مستقیم رسانه های جمعی،بخصوص تلویزیون قرار می گیرند و با توجه به ویژگی های تلویزیون به عنوان رسانه سرد،زمانی را که آنها صرف تماشای تلویزیون می کنند به مراتب بیشتر از سایر فعالیت هاست.تبلیغات در رسانه های جمعی ایران به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی است و بخشی از محتوای برنامه های تلویزیون ایران را تبلیغات تشکیل می دهد. همچنین یکی از ابزارهای بازاریابی شرکت های مختلف در دنیای امروز تبلیغات برای گروه سنی کودکان و خردسالان است.به همین دلیل مقاله پیش رو با استفاده از روش نشانه شناسی بارت معانی نهفته تبلیغات مواد غذایی شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قبل،حین و پس از پخش برنامه کودک و نوجوان در نوروز 99 بررسی کرده است.داده های به دست آمده نشان داد مصرف گرایی و سبک زندگی لوکس و مجلل،طبیعی سازی پرخوری و استفاده از غذاهای چرب، برساخت گرایی نقش های جنسیتی مردانه وزنانه از جمله مهمترین دلالت های معنایی ضمنی در آگهی های مورد بررسی بوده است.