درخت حوزه‌های تخصصی

ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.

این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و محقق با مراجعه به کتابخانه ها و منابع و مخازن موجود به جمع آوری داده ها پرداخته است. نتایج و یافته ها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهم ترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر می باشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همه ی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

ظاهر کلی یک وب سایت یا نرم افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می شود، یکی از مهم ترین شاخص هایی محسوب می شود که یک کسب وکار می تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب سایت یا نرم افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب وکارها را تهدید می کند و به موازات مالکان وب سایت و نرم افزار، مصرف کنندگان را نیز متضرر می سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می شود که از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب تری می تواند از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی _تحلیلی نتیجه می گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی رغم چالش ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل تر و شایسته تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می آورد.

منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود الهی دارد، منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر، تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا می کند که آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند. بر اساس فقه اسلامی، اهل کتاب می توانند در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختلالی ایجاد نمی کند بر اساس حکم شریعت خود عمل کنند. اصل ۱۳ قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسلامی و ضرورت های اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسیاری را ایجاب می کند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم یکی از آنها مسلمان باشند. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضی و تمسّک به برخی از آیات و روایات، امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت اسلامی را تقویت می کند. البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

باتوجه به آنچه که بیان شد بعداز تشکیل زندگی مشترک هریک از زوج و زوجه حقوق و تکالیف دارند یکی از تکالیف یا به عبارتی دیگر وظیفه زوجه تمکین از همسر خود می باشد یکی از مصادیق تمکین در معنای عام اجازه گرفتن در دنیای واقعی است که با توجه به نظر مراجع عظام تقلید این اجازه به فضا مجازی کشیده می شود و زن لازم است که در استفاده از این فضا تحت نظر همسر خود اقدام نمایید و رضایت و اذن او را به دست آورد چرا که فضا مجازی با اینکه فوایدی می تواند داشته باشد اما معایب زیادی نیز دارد بنا براین اگر اذن همسر در استفاده از این تکنولوژی باشد می توان از بروز مشکلات احتمالی مثل ایجاد ظن همسر و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری کرد.

حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به

تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.

سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.

اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.

در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.

حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.