درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۲۱ تا ۸٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۹۲۱.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به عنوان سوابق بیمه پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 113 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۷۸۴
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.
۸۹۲۲.

ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۷۳۰
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
۸۹۲۳.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۸۹۲۴.

جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
۸۹۲۵.

اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 207 - 233
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
۸۹۲۶.

نسبت شناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 263 - 283
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
مقاله حاضر به دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات می کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به عنوان رمزارز شناخته می شود، قابل تطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطه ای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل خدشه است. اقدام فوری قانون گذار در جری قواعد مربوط به نقل وانتقال ارز بر نقل وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده گذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقل وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
۸۹۲۷.

بررسی فقهی -حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 353 - 380
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۷۷۸
مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
۸۹۲۸.

«امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل؛ مفهوم و جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 661 - 673
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۹۹
امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.
۸۹۲۹.

ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 739 - 753
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.
۸۹۳۰.

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 19 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
۸۹۳۱.

جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 841 - 864
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۰
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
۸۹۳۲.

تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان های فلسفی قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 929 - 950
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۶۸۰
در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.
۸۹۳۳.

شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی در پرونده «برخی اموال ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 995 - 1021
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (AEDPA)، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رأی صلاحیتی دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ صادر شد. مقاله حاضر به بررسی این رأی در دو حوزه شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دیوان در رأی صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، اراده مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.
۸۹۳۴.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1159 - 1182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۴
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.
۸۹۳۵.

نظارت بر شرکت های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 58 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۵۰۸
نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
۸۹۳۶.

بررسی مؤلفه های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 222 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
۸۹۳۷.

انعکاس نظریه شخصیت جنایی در آثار سعدی شیرازی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۶۹-۸۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
زمینه و هدف: نظریه شخصیت جنایی از جمله نظریات نوین جرم شناسی است. سردمداران این نظریه معتقدند چهار ویژگی «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی» عناصر تشکیل دهنده شخصیت جنایی هستند و درصورت کنترل این چهار مشخصه، احتمال ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: سعدی به عنوان شاعر و نویسنده مشهور قرن هفتم در ایران، در متون ادبی خود با بررسی این چهار عنصر، به تأثیر آن در شخصیت افراد می پردازد. در آثار سعدی ارتباط تنگاتنگی با نظریات جرم شناسی می توان یافت. سعدی همچون یک جرم شناس با تسلط بر نظریات مختلف سعی دارد در قالب شعر و نثر موزون، عوامل گرایش افراد به ناهنجاری و رفتارهای ضد اجتماعی را بازگوید. در این میان «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی»- که از ارکان نظریه شخصیت جنایی است- جایگاه ویژه ای در سخنان وی دارد. نتیجه گیری: نظریه شخصیت جنایی - به مانند بسیاری نظریات دانشمندان نوآوری غربی – سال ها قبل با بیانی به مراتب شیواتر توسط اهل ادب و فرهنگ ایران زمین و مشخصاً سعدی شیرازی مطرح شده است.
۸۹۳۸.

کارکرد و ماهیت حقوقی عملکرد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 22-1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۵
تسویه مؤثر و کارآمد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معاملات در بازار سرمایه است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) متولی امور ثبت، سپرده گذاری و تسویه در بازار بورس اوراق بهادار است. تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور لازمه تشخیص حقوق و تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ در خصوص نقش سمات نظراتی از قبیل «معامله گر بودن»، «محاسبه گری صرف» و نظریه «وکالت در تسویه» مطرح شده است که هر یک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است. با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج می توان به این نتیجه رسید که سازوکار اجرایی تسویه در شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس سازوکارِ «شبکه سازی تسویه الزام آور» طراحی شده است و سمات در این سازوکار ، به عنوان وکیل، «وکالت در تسویه» معاملات را برعهده دارد.
۸۹۳۹.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 85 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.
۸۹۴۰.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان