درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین،  ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش،  بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن،  ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد.  ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد.  این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد.  حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون،  فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند.  مسأله اصلی این جستار،  بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است.  این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.  رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست.  مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود.  همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟

پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجرای آیین نامه انضباطی است که در آن، نسبت به کلیه رفتارهای مؤثر بر این آسیب اجتماعی اعم از تبلیغ، تشویق و تحریک به استعمال و نگهداری و توزیع آلات و ادوات استعمال، تخلف انگاری صریح و جامعی انجام گرفته باشد. به علاوه، در قبال دانشجوی معتاد، نمی توان بدون توجه به اهداف و سازوکارهای اصلاحی درمانی از تدابیر طرد کننده استفاده نمود. زیرا چنین برخوردی موجب غفلت از علت و تمرکز بر روی معلول شده و با محروم نمودن دانشجوی معتاد از ادامه تحصیل، وی را در اعتیاد بیشتر فرو خواهد برد. افزون بر این، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی، نقش موثری در تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد داشت. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقایص آیین نامه انضباطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان پرداخته است. با توجه به مبانی جرم شناسی، نتایج تحقیق نشان داد که آیین نامه مذکور به لحاظ نقص هایی که در تخلف انگاری تمامی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد اعتیادآور، عدم توجه به سازوکارهای اصلاحی درمانی و نامتناسب بودن نظام تنبیه گذاری دارد، فاقد قابلیت لازم جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان است.

اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.

با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزله یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفاده پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزله دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیه این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون گذار به چالش های پیش رو در حوزه قانون گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه اجباری می آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.

حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.در اسناد بین المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت ها گذارده می شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مورد مداقه قرار دهد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.

تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شده، ولی آن را از پای در نیاورده و باعث مرگش نمی شود. به عبارتی، تعلیق متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه کار می باشد که ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناناپذیر تعلیق است. دو اثر دیگر تعلیق عبارتند از:عدم احتساب مدت تعلیق جزو سوابق کار و عدم تعلق مزد در طول مدت تعلیق. اینجاست که موارد مختلف تعلیق با توجه به این دو اثر تعلیق، دارای ویژگیها و آثار حقوقی متفاوتی می گردد که از یک طرف موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه کار، موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر موارد تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق، موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق توسط کارفرما و در نهایت موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت و یا مقرری بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله آنها می باشد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شد.

در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولاً دعوا با رأی قطعی مرجع قضایی صلاحیت دار خاتمه می یابد. ولی اگر در موضوع واحد آراء قطعی مغایری صادر شده باشد، نمی توان دعوا را خاتمه یافته تلقی نمود. زیرا قطعاً یک یا هر دوی رأی مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. برای رفع این مغایرت، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقه اعاده دادرسی پیش بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام خواهی (وقتی مغایرت میان دو رأی صادره از دادگاه واحد یا دادگاه های مختلف باشد). با بررسی شرایط هر یک از دو طریقه مزبور، مشخص می شود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجام خواهی گسترده تر از اعاده دادرسی است. با توجه به اینکه هر یک از طرق اعتراض به رأی مبنا و فلسفه وجودی خاصی دارد، لذا نباید به جهت واحد بتوان از دو طریقه اعتراض فوق العاده استفاده نمود. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، می توان از طریق فرجام خواهی درخواست رفع مغایرت نمود. پس ضرورتی ندارد، به علاوه، اعاده دادرسی نیز ممکن باشد. به همین علت اصلاح ماده 426 (ق.آ.د.م) ضروری به نظر می رسد.

شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.

در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

امروزه سیستم های نرم افزاری در بسیاری از مسائل روزمره وهم چنین بحران های حساس زندگی انسان نقش مهمی ایفا میکنند طوری که یک خطای کوچک میتواند منجر به مشکل بزرگ و جبران ناپذیر شود. به همین دلیل استفاده از تکنیکهای پیشرفته ساخت نرم افزار، آزمایش آن وهم چنین تضمین کیفیت نرم افزار بعد از استاندارد سازی از اهداف موسسات استاندارد سازی است.میتوان گفت بهترین روش حمایت از نرم افزار مجرای حقوق مالکیت فکری است حقوق مالکیت فکری از جمله نظام حقوقی است که به حمایت ازحقوق افراد وجامعه در ایجاد خلاقیت های ذهنی افراد در کنار مواجه بودن با حقوق رقابت و به کار بردن قوانین ضد انحصار که یک سیستم کارآمد از قانون رقابت باید با ترکیبی از قوانین و استانداردها عمل کند و هر زمان که بخواهد قوانین را به کار برد.

فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.