درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۲۱ تا ۸٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۰۲۱.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۸۰۲۲.

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 389 - 410
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
۸۰۲۳.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 221 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۱
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۸۰۲۴.

تحلیل ساختار حقوق کودک در ایران: بررسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 139 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.
۸۰۲۵.

بررسی تحلیلی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال جبران خسارت وارده بر مسافر (پروازهای داخلی و خارجی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تأخیر و لغو پرواز در هر دو زمینه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای بینالمللی، طبق ماده 19 کنوانسیون ورشو و مونترال، اصل مسئولیت شرکت های هواپیمایی در جبران تأخیرها است. اگرچه جبران تأخیرهای ناشی از شرکت های هواپیمایی بر اساس مبالغ محدود است، اما تحت شرایط خاص، مسئولیت نامحدود می تواند به شرکت های هواپیمایی ارائه شود. در کنوانسیون های ورشو و مونترال هیچ قانونی برای لغو پروازها وجود ندارد و در این مورد باید برای مطالبه خسارت به قوانین داخلی مراجعه کرد، درحالی که برخی از کشورها قوانین خاصی برای آن دارند. در زمینه پروازهای بین المللی، ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه پیوسته است، اما در زمینه پروازهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً دستورالعملی تحت عنوان "حقوق مسافر" را در سال 1391 تصویب کرده است که خسارات وارده را مشخص نمی کند. توسط خسارات طبق چه مقرراتی می توان از تأخیر و لغو مسافران درخواست کرد. بنابراین در این مورد نیز باید مطابق با قوانین داخلی عمل کنیم.
۸۰۲۶.

آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 189 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۰۲۷.

جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حقّ بر مجازات نشدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 9 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.
۸۰۲۸.

تأملی در استثنائات مادّه 121 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 175 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
 قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.
۸۰۲۹.

سازمان اداری مسجد و سنجه های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 253 - 277
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  
۸۰۳۰.

بررسی اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه 1398

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۲۹
حوادث آبان ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می باشد. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه نشین ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان ماه است. اما بازدارنده های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می توان از دلایل مهار شورش ها دانست.
۸۰۳۱.

نگرشی بر چالش های تقنینی موجود در نظام کیفری در زمینه تیراندازی نظامیان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 108 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۵
جرایم مرتبط با پرسنل نیروهای مسلح طبع و ذات متفاوتی نسبت به جرایم سایر افراد داشته و این طبع و ذات متفاوت و منحصر به فرد را باید در بررسی و تجزیه و تحلیل جرایم آن ها در نظر داشت. بررسی قوانین و مقررات موجود پیرامون تیراندازی نظامیان بیانگر آن است که چالش های مختلفی در نظام کیفری تقنینی پیرامون اینگونه جرایم وجود دارد که این امر کارکرد مثبت و منسجم قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار داده است. دستیابی به شناخت جامع و کاملی از موضوع مقررات تیراندازی نیروهای مسلح، در گرو تبیین دقیق و جامع مبانی این قبیل قوانین و مقررات و چالش های موجود در زمینه تقنین و جرم انگاری آن ها می باشد. براین اساس و بر پایه این هدف، در این مقاله، بر اساس روش توصیفی مبانی این گونه قوانین و مقررات و چالش های موجود در حوزه تقنین و جرم انگاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
۸۰۳۲.

واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 417 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.
۸۰۳۳.

تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 517 - 539
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۶
قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.
۸۰۳۴.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 541 - 560
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.
۸۰۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 57 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۱۱
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.
۸۰۳۶.

Feasibility Study of the Re-Attribution of Crime of Apartheid to Israel(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 87 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
According to Article 7 of the Rome Statute, the crime of Apartheid refers to actions, policies, and courses of conduct with the purpose of maintaining an institutionalized regime of systematic racism and racial domination. Based on this definition, the word "Apartheid" will not only refer to the historical regime of South Africa (1948-1994) but is also recognized as a crime against humanity on par with torture and slavery. Due to certain similarities in legal systems and roots of establishment, Israel and the Apartheid Regime of South Africa have been considered to be analogous in various international documents sponsored by the United Nations until 1991. This study aims to analyze the historical rationale behind this recognition and the reversal of course by the United Nations General Assembly, which was initiated with the revocation of A/RES/3379 resolution (the equation of Zionism with racism). Furthermore, in the light of recent developments on domestic and international levels, it seems several unaligned trends are gaining ground in this respect to reaffirm the previous attribution of the crime of Apartheid to Israel. Through using E-Library data and employing the descriptive-analytical method, the veracity of the said trends, their projection, and their perseverance will be further discussed in this paper.
۸۰۳۷.

نگاهی به زمینه های بروز کلاهبرداری بیمه ای در بیمه نامه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 8 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.
۸۰۳۸.

امکان سنجی ضمانت از دَین آینده در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 79 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد
۸۰۳۹.

بررسی سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 945-974
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۶۸۳
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.
۸۰۴۰.

نقش زنان در دستیابی و حفاظت محیط زیست

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1029-1044
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
نقش های خانوادگی و اجتماعی، نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی زنان عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد می شود. در تحولات اجتماعی سال های اخیر، رابطه جامعه شناسی و محیط زیست شهری نزدیک تر شده و جامعه شناسان در نظرات خود به محیط زیست شهری و ارتباط آن با انسان و جامعه پرداخته اند. یکی از نظریه های جامعه شناسانه در این حوزه به نام نظریه تقسیم کار، زنان را عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده می داند و چنانچه فرهنگ زیست محیطی در مادران درونی شود، به گونه ای که قانونمندی اکوسیستم را درک کنند، به خوبی می توانند این مفاهیم را به فرزندان خود انتقال دهند. بنابراین اکنون که محیط زیست مورد تعرض و سلامت شهروندان در خطر قرار گرفته، بهره مندی از نقش آفرینی زنان، کار مدیران توانمند و عاقبت نگر است. اگر در گذشته در مورد جایگاه این موضوع تردیدی وجود داشت، امروزه شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان