درخت حوزه‌های تخصصی

برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.

خودزنی در بین نیروهای مسلح به دلیل قرار گرفتن این نیروها در وضعیت های خاص و دشوار وجود دارد. در برخی از نظام های حقوقی خودزنی نیروهای مسلح جرم انگاری شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. بیشترین شباهت بین دو نظام حقوقی در جرم انگاری خودزنی نیروهای مسلح در عنصر مادی جرایم خودزنی مشاهده می شود و در هر دو نظام حقوقی هر درجه از تمارض و هر درجه از خودزنی و همچنین هر مدل از تمارض و هر مدل از خودزنی که با هر وسیله و یا هر شیوه ای باشد، برای تحقق جرم کافی دانسته شده است. خودزنی نیروهای مسلح در قالب ترک فعل از قبیل غذا نخوردن به قصد آسیب رساندن به خود، جرم تلقی می شود. تفاوت مهم در عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در دو کشور این است که در ایران «متعذر شدن به ناتوانی جسمی و روحی» و «اظهار بی علاقگی مکرر» به عنوان عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح شناخته می شود، درحالی که در آمریکا این درجات ضعیف از آسیب به خود، به عنوان خودزنی محسوب نمی شود و در نتیجه قلمرو عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران وسیع تر از ایالات متحده آمریکا است و اعمال بیشتری را شامل می شود.

زمینه و هدف: مسؤولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. نظر به اهمیت جایگاه قضاوت و تأثیر آن در تأمین منافع افراد، خطای قاضی می تواند از مهم ترین مصادیق خطای کارکنان دولت محسوب شود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: اشتباه قاضی به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است و منشأ آن نیز می تواند جهل قاضی یا تفسیر نادرست وی از متون قانونی باشد. نتیجه گیری: در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. بنابراین می توان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت او مترتب می شود نیز نسبت داد و خسارت هایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد می شود، از همین قبیل است. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوط است

تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالش های مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن به دنبال داشته است. این چالش ها را می توان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنش های منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت مردان بوده، چاره جویی نسبت به همین واکنش هاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهم تری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود می کند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم می نماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه می کند. به هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتاب های اجرای حدود، اشکالاتی را که اینگونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمی شماریم. آنگاه به گفتمان های مختلف در مواجهه با این چالش ها می پردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاًتبیین و ارزیابی می کنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی می نماییم. و در پایان با جمع بندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح می کنیم.

از جمله اعمال حقوقی که به عنوان ابزاری جهت ایجاد تحوّل در تعهّد می تواند مورد استفاده قرار گیرد «عقد حواله» است. مشهورِ فقیهان امامیه اثرِ عقد حواله را مانند عقد ضمان، «انتقال دین» دانسته و بر همین مبنا ساختمان و احکام آن را سامان داده اند. این وضعیت سبب شده تا این احکام از جهات متعدّدی مبتلا به اشکال باشند. همین وضع مورد پیروی قانونگذار در قانون مدنی نیز واقع شده و در نتیجه، به احکامِ مربوط به عقد حواله در قانون مدنی نیز همان اشکالات وارد است. این پژوهش با روشی معرفت شناسانه در پیِ یافتنِ تبیینی قابل دفاع درباره اثر و احکامِ عقد حواله است. به نظر می رسد با پذیرش انتقال «دین» به عنوان اثر عقد ضمان، شایسته است که عقد حواله به عنوان مکانیزمی برای انتقال «طلب» باشد تا بدین ترتیب، عمده اشکالات وارد بر احکام باب حواله در قانون مدنی مرتفع گردد. لکن، حقّ مطلب آن است که بر خلاف باور فقیهان امامیه و موضعِ قانون مدنی، عقد ضمان صرفاً نهادی «توثیقی» و عقد حواله نهادی جهت «انتقال» تعهّد – به هر یک از چهره های مثبت یا منفیِ آن _ باشد. افزون بر آن که «وثایق» تعهّد نیز با انتقال آن منتقل می شود.

در این مقاله نیز به بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق ترنس های ساکن شهر تهران هستند و در کنار آن ها یک گروه کنترل که زنان و مردان بالغ 18 تا 55 سال تهرانی را تشکیل می دهند قرار داده شد. در این پژوهش نتیجه گردید که میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت های مختلف یکسان نیست و در افراد تراجنسی بیشتر است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطلاعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال، تلاش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.

در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد. تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمی باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.                                                                                          

یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.

پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.

یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه ممکن است در عقود معاوضی مورد توجه قرار گیرد کارکرد اقتصادی آن است. بدیهی است طرفین یک معامله با انگیزه های متفاوتی وارد آن معامله می شوند لکن توجه به عِوض و ارزش اقتصادی آن در مسائل روز اقتصاد از نظرگاه افراد دور نیست. تثبیت موقعیت اقتصادی به نحوی که متعاملین بتوانند در هنگامی که معامله می نمایند دارای عوضی گردند که ممکن است در آینده فرصت تحصیل چنین موقعیتی را نداشته باشند، در جُهد و تلاش اقتصادی افراد موثر است. انحلال قرارداد که ممکن است به صور مختلف واقع شود از جمله: فسخ، انفساخ، اعلام بطلان، ابطال، هر یک موجب می گرددتا آثار قراردادی زائل گردد و چنانچه عین مال دیگری در ید او باشد موظف به استرداد گردد. مسلماً بازگشت عوضین ممکن است وضعیت اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و برای مثال یکی از طرفین در وضعیت بهتر و دیگری در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار گیرد و این در حالی است که ممکن است مقصر انحلال عمل حقوقی از این انحلال منتفع گردد. لذا شایسته است استرداد عوضین با توجه به شرایط اقتصادی روز مورد اهتمام مقنن و محاکم قضایی قرار گیرد تا باب سوء استفاده و ضرر و زیان گرفته شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی اندیشه های حقوقی و دیدگاه های نوین اقتصادی به قراردادها و مطالعه قوانین برخی کشورها و کنوانسیون و در نهایت بررسی برخی مصادیق، ایده حمایت از این دیدگاه در جهت تفسیر انحلال قرارداد و بازگشت عوضین در قانون مدنی با رویکرد قضایی تقویت گردد.

اختلاف نظرهای حقوق دانان بر سر نحوه ثبت بیع خودرو علیرغم نبود قانونی شفاف و روشن موجب شد تا نظام قضایی و اجرایی کشور بر سر این موضوع دچار چالش شوند. نظام قضایی که پیشتر مدافع ثبت بیع خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود الان در بسیاری از موارد با نقض استدلال های پیشین معتقد به کفایت تعویض پللاک و صدور برگ سبز در بیع خودرو است. در این خصوص نظرات مشورتی و آرائی که از محاکم یا هیات عمومی صادر شده عمدتا دلالت بر لزوم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. اما برخی دادستان های استانی و دادستان کل کشور معتقد به کفایت تعویض پلاک و صدور برگ سبز می باشند و در این خصوص دستورات و بخشنامه هایی نیز صادر کرده اند تا در صیانت از حقوق عامه فعال باشند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به این سوال جواب می دهیم که ثبت رسمی بیع خودرو یا عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی چگونه می تواند به حفظ و احیای حقوق عامه بینجامد؟ همچنین این سوالات که نقش دادستان ها برای صیانت از حقوق عامه در قضیه بیع خودرو چیست؟ آیا تعویض پلاک و صدور برگ سبز به تنهایی می تواند مبین سند رسمی دال بر انتقال مالکیت باشد؟ در نهایت پس از بررسی های مختلف به این نتیجه می رسیم که دادستان نمی تواند در حمایت از حقوق عامه به کفایت تعویض پلاک بجای ثبت رسمی بیع خودرو دستور دهد.واژگان کلیدی: انتظار مشروع، حکمرانی خوب، سند رسمی خودرو، دادستان، حقوق عامه

بی شک انسان بر اساس اولویت خویش انتخاب می کند، انسان ناگزیر از توجه به بعد جسمانی و احتیاجات واقعی است، شخص عاقل کسی است که به همه شئون زندگی توجه کند. شایسته است که اولویت یک انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد نه صرف رسیدن به امیال نفسانی و بهره مندی از موهبات مادی. اولویتی که به انسان نشاط و انگیزه ببخشد و او را از شقاوت و پوچی نجات دهد و از راه درست انسان را به مسئولیت پذیری و تقوا رهنمون شود. با توجه به خطراتی که اولویت یافتن مسائل مادی در رسیدن به شقاوت ابدی دارد می توان با خطرات این امر در جامعه و افراد اشاره داشت و به این موضوع نیز پرداخت که از بین مشکلات مالی و ضعف ایمان و اعتقادی کدام یک ما را به این اولویت می رساند. هدف از این پژوهش تحلیلی-توصیفی برشمردن علل مادی شدن و خطرات آن در مشاغل حقوقی و رسیدن به راهکاری در سایه جهان بینی توحیدی برای گریز از این مادی گرایی است.

شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.

تقویت و تعمیق حوزه ابتکارات تقنینی و نگارش پیش نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده ای است که می تواند در مواجهه با چالش های حوزه قانون گذاری، به عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مولفه های حوزه یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظه دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعه فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته سازی مؤلفه مخاطب قانون است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفه مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش نویس متن قانون به منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش بینی و امکان پذیر می سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزه تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می شود، قانون گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی ها و سنجش های دقیق و واقعی از حوزه اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه های حوزه نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفه مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.

تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.

برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتاً منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسئله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سؤال نرود. بدین وجه که ضمن تأکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قائل هستند که موقعیت متأملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقیِ هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظرِ تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.

دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.