درخت حوزه‌های تخصصی

نبودِ تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های متقاضی ورود به قراردادهای توسعه ای نفت و گاز زمینه ساز بروز پدیده انتخاب نامناسب در قراردادهای مورد نظر است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهکارهای حقوقی و قراردادی مدیریت مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب کدام اند و آیا فرایند انتخاب شرکت های اکتشاف و تولید، جلوگیری از پدیده انتخاب نامناسب را تضمین می کند یا خیر؟ بدین منظور یافته های علم اقتصاد در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب با هدف شناسایی ابزارهای حقوقی و قراردادی برای مدیریت مخاطرات مزبور به کار گرفته شده است. بررسی فرایند تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید حاکی از آن است که روش های اتخاذشده به منظور ارزیابی و غربالگری متقاضیان از کفایت لازم برخوردار نبوده است و فرایند مزبور می تواند یکی از مصادیق پدیده انتخاب نامناسب باشد. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی پیمانکاران به مؤسسات رتبه بندی اعتباری و استفاده از ظرفیت شروط قراردادی به منظور پیاده سازی الگوهای علامت دهی و غربالگری، ازجمله راهکارهایی است که می تواند مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را بکاهد.

در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطه مالیاتی بین مؤدی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهدات مؤدی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر می شود و این امکان را نیز به مؤدی می دهد تا موقعیت حقوقی خود را به منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلأهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقاله حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژه تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند.

یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.

ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل ها به بحث گذاشته می شود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعه محور بر پایه یِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه می باشد.عملکرد نظام قانون گذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم ترین شاخص های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش های جدی مواجه می سازد، آن هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.  

ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

مالکیت فکری حقی است که افراد نسبت به اعمال خلاقیت ذهنی خود آن را دارا می شوند. این حقوق به فرد خلاق اجازه استفاده از اثر خود را برای یک دوره ی زمانی اعطا می کند. حقوق مالکیت فکری (معنوی)، باعث رشد اجتماعی می شود، دفاع قانونی و ملی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان، مستلزم قراردادی بین المللی است؛ با پیشرفت حقوق اختراع و ابتکار و با نفوذ در قوانین ملل صنعتی معلوم می گردد که حمایت قانونی داخلی به تنهایی کافی نیست. این بازار گسترده حمایت، منحصر به چارچوب قانون ملی نخواهد بود. علت عمده ی دوگانگی قوانین مالکیت فکری داخلی با سازمان تجارت جهانی، نپیوستن ایران به معاهده «تریپس » است. چالش ها و کمبودهای فراوان در قوانین ایران از جمله ضمانت اجرا، کپی رایت ، حل و فصل اختلافات نیاز به اصلاح و تدوین قوانین جدید را آشکار می سازد. هدف اصلی مقاله، ارایه رفتارهای متفاوت مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار جهت حل آن است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.

عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.

در این نوشتار، چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه ای است که رودخانه های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن ها کم آبی و دست اندازی اشخاص به حریم رودخانه ها می باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده تری واقع شوند و چالش های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می کند، اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می کند،  از جمله این که رودخانه ها در حقوق ایران نمی توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان سنجی استقلال رودخانه ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی می تواند در حمایت از رودخانه ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.

حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.

به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار مواجهه با شرایط اضطراری در دو اصل 79 و 176 تعبیه شده است که در نگرش اولیه ساز و کار مندرج در آن ها برای وضع الزامات حقوقی در موازات یکدیگر به نظر می رسد. از آنجا که وجود دو ساز و کار موازی در برخورد با شرایط اضطراری و عدم پیش بینی ضابطه و چارچوب مشخص، موجب بلاتکلیفی نظام تصمیم گیری کشور در شرایط اضطراری می گردد، تعیین نحوه تعامل این دو ساز و کار در مواجهه با شرایط اضطراری به منظور اجرایی سازی حداکثری قانون اساسی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که نگرش نظام مند به قانون اساسی اقتضای ارائه تفسیری کل نگر مبتنی بر هر دو اصل فوق الذکر را دارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «ساز و کار مطلوب مقرره گذاری در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و در راستای ارائه ساز و کار مطلوب در این زمینه، ضمن مطالعه موردی تصمیم گیری در موضوع کرونا به عنوان آخرین جلوه گاه شرایط اضطراری در نظام حقوقی ایران، اقدام به پیشنهاد ساز و کار مطلوب چهار مرحله ای به منظور کاربست صحیح تفسیر این دو اصل در نظام حکمرانی کشور در مواجهه حاکمیتی با شرایط اضطراری نموده است.

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.