درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۶۲۱.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 221 - 249

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون شیکاگو ضمائم مقررات بین المللی بهداشت کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۶۶۲۲.

میثاق حرفه ای وکلاء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 112 - 93

کلیدواژه‌ها: اخلاق تخلفات حق وکلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
۶۶۲۳.

جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 68

کلیدواژه‌ها: رمزارزها جرم انگاری مداخله کیفری پول‎شویی قاچاق انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  
۶۶۲۴.

رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 111 - 137

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی سیاست جنایی اصل برائت جرم منشاء FATF تحصیل مال نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۰
در سال‌های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ­ی جهانی و نظام‌های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم‌انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت‌ها توصیه کرده است. ویژگی‌های خاص پولشویی و تنوع روش‌های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ­ی توصیه‌‌هایی در زمینه­ ی عنصر روانی و تعدیل اصل برائت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تأکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و پاره‌ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می‌شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.
۶۶۲۵.

قاعده ی مقابله ی متناقض با مقصود و کاربست های آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 335 - 315

کلیدواژه‌ها: مجازات تعزیری معارضه ی متناقض مقابله ی به نقیض مقابله ی متناقض نقیض مقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۴
مقابله یا معارضه ی متناقض با مقصود، عنوانی است که در تعلیل و تأیید برخی گزاره های شرعی، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره مندی از میراث مقتول، به کار رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امری، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، مستوجب معاقبه ی به حِرمان دانسته اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چندانی از این قاعده به میان نیامده و تنها برخی از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره ی آن قلم زده اند؛ اما، گستره ی کارکردهای این قاعده ی فقهی و امکان بهره مندی از آن در مجازات های تعزیری، ضرورت واکاوی اصالت و صحت آن را روشن می کند. با تأمل در ادله و کاربردهای این قاعده در متون فقهی، قوام و استواری آن در شریعت متصور است و چنین به نظر می رسد که این قاعده، با شروطی، که از تحلیل و پالایش کاربست های فقهی آن به دست می آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به اثبات اصالت و ساختارمندی این قاعده و تبیین مجرای آن در فقه شیعه پرداخته شده است.
۶۶۲۶.

نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 359 - 337

کلیدواژه‌ها: اعسار زوج شأن زوج شأن زوجه تعیین نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۲
صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و ملاک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه اختلاف نظر فقهی می باشد؛ به طوری که مشهور فقیهان، ملاک را به طور مطلق، شأن امثال «زوجه» در محلّ زندگی او می دانند. دیدگاه دوم، ملا ک تعیین نفقه را شأن و وضعیّت «زوجین» و دیدگاه سوم، ملاک را شأن و وضعیّت «زوج» دانسته است. تحقیق حاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره گیری از مستندات فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، ملاک تعیین نفقه را شأن و موقعیّت اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت اجتماعی و اقتصادی زوجین - به گونه ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد - ملاک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره آورد این نظریه تفصیلی، به پیشنهاد اصلاح ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان، به نحو اطلاق، شأن زوجه را ملاک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.
۶۶۲۷.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 403

کلیدواژه‌ها: ادله اقرار تعارض سبب مستقل طریق الی الواقع طریقیت موضوعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.
۶۶۲۸.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» مصوب 24/9/1398

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: بیماران روانی اختلالات روانی مسولیت کیفری لایحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.
۶۶۲۹.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 128 - 152

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
۶۶۳۰.

سیاست جنایی حاکم بر نگهداری حیوانات خانگی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات حیوانات خانگی نگهداری حیوانات سیاست جنایی صیانت از حقوق عامه سگ گردانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۹
یکی از نمادهای اصلی حیات در جهان آفرینش حیوانات می باشند. با توجه به اهمیت زنجیره حیوانی و ضرورت بقای این مخلوقات پروردگار، بنابر وابستگی شدید زندگی انسانی به آن ها، امروزه حقوق مربوط به آن ها بیش از هر موجود دیگری توجه فعالان محیط زیست و حتی فعالان سایر عرصه ها را، به دلیل نزدیک شدن تدریجی قلمرو حیات انسان و حیوان و ورود روزافزون این جانداران به حریم زندگی انسانی، به خود معطوف کرده است. امروزه به دلیل شیوع نگهداری حیوانات و علی الخصوص سگ گردانی در میان ایرانی ها یکی از مسایل حقوق کیفری این حوزه نگاه و دیدگاه حقوق ایران و قابلیت تعیین مجازات برای این عمل نامتعارف است که در این مقاله بدان اشاره می گردد. در جهت پاسخ به این سوال که آیا این موضوع جرم است و چگونه می توان از آن پیشگیری نمود، در این تحقیق رویکرد نظام کیفری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۶۶۳۱.

وجه التزام تأخیر در ایفاء تعهدات پولی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی خسارت قراردادی کاهش ارزش پول نرخ تورم وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه بر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک های احتمالی آتی ناشی از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوق دانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات درخصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.
۶۶۳۲.

ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۵۴-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: ماهیت مشارکت قرارداد دولتی قرارداد اداری قرارداد خصوصی مشارکت عمومی خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتاً حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا ًمستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.
۶۶۳۳.

دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیربین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 103-120

کلیدواژه‌ها: کودک سرباز مخاصمات مسلحانه غیربین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.
۶۶۳۴.

ضرورت تدوین کنوانسیون بین المللی حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 230

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری حوزه سایبری فناوری های سایبری کنوانسیون بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۴
توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.
۶۶۳۵.

تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 169 - 202

کلیدواژه‌ها: تحریم مسئولیت بین المللی کرونا حق بر سلامت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سال هاست بخش های مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریم کنندگان همواره مدعی اند که تحریم ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمی شوند، عملاً با اعمال تحریم های بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دست کم با موانع جدی مواجه کرده اند. علاوه بر این، واهمه شرکت های خارجی از تحریم های ثانویه آمریکا، علی رغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریم ها، موجب عدم همکاری آن ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابله مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بین المللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبه این حق بنیادین در مراجع ملی و بین المللی، زمینه مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.
۶۶۳۶.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80

کلیدواژه‌ها: دوست دادگاه آمبودزمان کلینیکهای حقوقی نهاد وکالت حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۶۶۳۷.

استناد سرخودِ دادرس به جهت بطلانِ قرارداد؛ نمودِ هنر آیین دادرسی با اجرای اصل تقابلی بودن دادرسی (رای شماره ۱۱۳۷ مورخ اول آبان ماه سال ۱۳۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: اصل تناظر اصل تقابلی بودن دادرسی امر حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم درباره طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایده این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصله مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.
۶۶۳۸.

مفهوم پردازی «جهانی شدن حقوق» در حلقه «ایسم» ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 241 - 278

کلیدواژه‌ها: آرمان گرایی تمرکز زدایی حقوق تمرکز گرایی حقوق جهانی شدن حقوق واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
در دهه های اخیر، «جهانی شدن» به مثابه یک مفهوم نوپدید، ساحت های گوناگون علوم انسانی را در نوردیده است. از جمله چنین عرصه هایی، قلمرو «حقوق» بوده که تحت تأثیر این مفهوم بوده است. در این راستا مقاله حاضر، «جهانی شدن حقوق» را موضوع بحث خود قرار داده و به بیان نگاه های مختلف پیرامون این عبارت پرداخته و به این سؤال پرداخته است که برداشت های رایج از جهانی شدن حقوق چیست؟ بر این مبنا، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، شایع ترین دیدگاه ها و برداشت از این مفهوم را دسته بندی و ذکر کرده است. این تحقیق نشان می دهد که تا چه اندازه برداشت از مفهوم جهانی شدن حقوق اسیر برداشت های مکتبی یا ایدئولوژیک بوده است و تا چه اندازه ارزش گذاری های پیشینی در شناخت مفهوم نوپدید جهانی شدن حقوق تأثیرگذار بوده است؛ اینکه چگونه برداشت کثرت گرایی در برابر برداشت جهان وطنی حقوق قرار داشته یا اینکه چگونه برداشت آرمان گرایی در مقابل واقع گرایی حقوقی قرار دارد. در نتیجه، توافق پیرامون این عبارت، در حد «مفهوم» باقی می ماند و در مرحله «استنباط» امکان اجماع نظر با امتناع روبرو است.
۶۶۳۹.

مبانی، منابع و ابعاد حق تعیین سرنوشت از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مبانی حقوق اسلامی قرآن حق تعیین سرنوشت حقوق بشر رویکرد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۴۴
حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.
۶۶۴۰.

بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 159 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حمایت مالیاتی مؤدی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم کرونا ویروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان