درخت حوزه‌های تخصصی

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد

از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 نقش با اهمیت رایانه و اینترنت و خدماتی که این فناوری ها به بشریت ارائه می دهند، باعث شده است بخش انرژی هم به این فناوری های نوین وابسته گردد. به دنبال چنین وابستگی ای، خطراتی هم برای حوزه انرژی ایجاد گردیده که مهم ترین آن ها، هدایت حملات سایبری علیه این بخش است. در پژوهش پیش رو، این پرسش مطرح شده است که ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها چیست و باید چه اقداماتی را در سطح داخلی و  بین المللی در پیش بگیرند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که به دلیل افزایش وابستگی بخش انرژی به فناوری های حوزه سایبری و افزایش تعداد بازیگران و مرتکبان حملات سایبری در جهان، نیاز است تا دولت ها به تقویت امنیت سایبری بخش انرژی خود بپردازند. اقداماتی که دولت ها می توانند در سطح داخلی انجام دهند شامل افزایش ایمنی سامانه های داخلی، استخدام نیروهای قابل اعتماد و متخصص و تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه برای حوزه سایبر است. در سطح بین المللی نیز همکاری آن ها برای تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور درباره ممنوعیت حملات سایبری به بخش انرژی، می تواند مهم ترین اقدام باشد.

تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است

شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.

در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.

در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است.

یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  

محمد عزت دروزه، یکی از مفسران معاصر اهل سنت و مؤلف التفسیر الحدیث است؛ یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم که برپایه روش تنزیلی و مطابق با ترتیب نزول آیات از دید مؤلف پدید آمده، و دربردارنده آراء تفسیری متفاوت و شایان توجهی است. بخش قابل توجهی از این آراء تفسیریِ متفاوت ضمن شرح و تفسیر قصص قرآنی بازنموده شده اند. وی قصص قرآنی را با روشی متفاوت از دیگر مفسران معنا، و نیز بسیاری از اقوال مفسران درباره قصص قرآنی را نقد کرده است. روش او بر شیوه متفاوتی از بهره جویی از منابع تاریخی و حدیثی بنا می شود. در این مطالعه بنا ست ضمن بررسی منابع تاریخی و حدیثی دروزه به نقد آن ها بپردازیم و روش استفاده وی از این منابع را بازکاویم. فرضیه این مطالعه آن است که اصلی ترین سبب تمایز روش دروزه با دیگر مفسران در بهره جویی گسترده او از منابع تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و هم چنین منابع دینی یهود، و استفاده به نسبت کم تر وی از منابع معتبر میان مسلمانان است؛ هم چنان که در مراجعه به منابع حدیثی نیز اغلب کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول نوشته منصور علی ناصف را مبنای اعتبارسنجی روایات قرار داده، تنها به روایات صحاح خمسه مذکور در این کتاب هم چون روایات معتبر نگریسته، در نقل گزارش های تاریخی نیز اغلب تنها به منابع تفسیری مراجعه نموده، و بالاخره، مهم ترین معیار وی در نقدِ روایات و گزارش های تاریخیِ مذکور در تفاسیر مختلف نیز مراجعه به خود قرآن کریم با کاربرد روش هایی ابتکاری بوده  است.