ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۸۱ تا ۶٬۱۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۰۸۱.

تطبیق تحریم تبدیل خلقت و نوآوری طب ازمنظر فقه

کلیدواژه‌ها: تغییر خلقت تغییر دین تبدیل خلق الله مسائل مستحدثه حرمت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
بررسی نوآوری های فقهی ازمنظر آیات وروایات، یکی از دغدغه های مفسران و فقها می باشد. مخصوصاً از مسائل مستحدثه، بحث تغییر و تبدیل در خلقت است، این که تغییر خلقت چیست و یا ملاک آن کدام است بین دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس آیات قرآن، خداوند؛ عالم را مسخّرِ انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء؛ تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف درعالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ و مرز تسخیر ممدوح و تغیییر مذموم را بشناسیم؟ در آیه مورد نظر، چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1 - دلالت آیه برحرمت تغییر خلقت مطلقاً، 2- دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا، 3- دلالت آیه بر نکوهش ازتغییر درون انسان، 4- دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود، همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود، نباید دستمایه رد قرار بگیرد. این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات؛ روایات و نظرات فقها ) کتابخانه ای می باشد و با تحلیل و بررسی موضوع به متعلق حرمت در آیه می پردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند، زیرا با وجود اطلاق تحریم نه تغییر«بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن، بلکه احسن است، هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۶۰۸۲.

حقوق بشر و شرکت های چندملیتی: سیاست های سازمان ملل و مسئولیت های شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی حقوق بشر سیاست های سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.
۶۰۸۳.

مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال شفافیت مدیریت نظام اداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۵
نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.
۶۰۸۴.

لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد لزوم صحت رشد سفاهت ربا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
۶۰۸۵.

بررسی اصول سند امنیت قضایی ایران

کلیدواژه‌ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه استقلال قضایی تمرکز بر امور قضایی شفافیت اعتماد و انتظار مشروع قانونی بودن جرم و مجازات برابری در مقابل قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
۶۰۸۶.

رهیافتی بر رابطه حاکمیت دولت و حقوق شهروندی؛ با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن حاکمیت کانتی دولت حقوق بشری حاکمیت محدود حاکمیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۳
انگارهٴ حاکمیت دلالت بر قدرت برتر مشروعِ فرماندهی دارد که امکان وضع قوانین و تضمین اجرای آن را برای دولت ها فراهم می-سازد. استواری، صلابت و کاربست حقوق شهروندی از مهم ترین شناسه هایی است که راهبرد عینیت گرای حاکمیتی دولت ها را نسبت به حفظ حق های بنیادین شهروندان مشخص می سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه سازگان حقوقی و سیاسی که بنیان حاکمیتی خود را توأمان بر اراده الهی و اراده مردمی بنا نهاده، حق های شهروندی را در چهارچوب موازین اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این سؤال است که رابطهٴ حقوق شهروندی با حاکمیت دولت چیست. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بعد از تبیین نظرگاه های مطرح در مورد حاکمیت به مسأله شهروندی با تأکید بر جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتیجتاً در پی ارایه این مطلب است که رابطه ای چندسویه و چندمحوری میان حقوق شهروندی و حاکمیت دولت برقرار است.
۶۰۸۷.

ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی اصل 36 قانون اساسی قاعده حکومت قاعده تخصیص رجوع به فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۸
شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.
۶۰۸۸.

بازفروش مبیع (فروش خودیار و اضطراری) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازفروش کالا فروش اختیاری (خودیاری) فروش اجباری (اضطراری) حفظ کالا امین اداره فضولی مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.
۶۰۸۹.

شهر دوست دار کودک و نقش اقدامات پلیسی در پیشگیری از تجاوز به حقوق کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی پلیس شهر دوست دار کودک حقوق کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.
۶۰۹۰.

مطالعه تطبیقی جرم توهین در ایران و عراق

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توهین قذف مطالعه تطبیقی قانون عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن در سطح اجتماعی و سیاسی؛ اطلاع یافتن نسبت به یافته های حقوقی سایر کشورها از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل در این مقاله با مطالعه تطبیقی بین جرم توهین - به معنای اعم آن - بین کشور ایران و عراق، سعی شده است تا وجوه تمایز احصا شود و همچنین رویکردهای نوین قانونی و احیاناً کاستی هایی که موجب افزایش جرم و ظهور بی قانونی میشوند، نیز بررسی گردد. با مطالعه دقیق، میتوان گفت: قوانین کیفری ایران رویکرد نزدیک تری به احکام شریعت مقدس اسلامی دارند ولی این به معنای کامل بودن قوانین در این حوزه نمیباشد و با بررسی قوانین کیفری عراق به این مهم دست یافتیم که در موضوعاتی مانند موارد اباحه توهین ، قانونگذار ایران نیز مانند عراق، میتواند رویکرد دقیق تری را پیش بگیرد که هم متناسب با شریعت مقدس اسلامی باشد و هم از عوامل جزم زدا و کاهش بزه کاری به شمار رود و در فرایند پیشگیری از جرم نیز مؤثر واقع شود.
۶۰۹۱.

واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مداخلات ژنتیکی باروری پزشکی تخمک درمان جواز فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
۶۰۹۲.

میانجیگری از منظر کیفرشناسی در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: میانجیگری کیفرشناسی مسئولیت بزهکار سازش تحولات کیفری تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
با افزایش جمعیت و سنگین شدن بار دستگاه قضایی و بالا رفتن هزینه مراجعه به محاکم برای افراد جامعه، دستگاه قضایی سعی در حل و فصل دعاوی از طریق راه های سنتی و کم هزینه کرده است. میانجیگری نهادی است که سابقه طولانی در رفع خصومت بین افراد داشته است. اما استفاده از میانجیگری منافع و مضراتی دارد که چنانچه هزینه میانجیگری کمتر از مراجعه به محاکم باشد، ترجیح طرفین دعوی به استفاده از این نهاد خواهد بود. اصولاً نتیجه میانجیگری ایجاد مسئولیت برای بزهکار می باشد و این مسئولیت هرچند صورت کیفر قانونی از پیش تعیین شده ندارد اما کیفری است که با نظارت دولت اما توسط افراد غیردولتی نسبت به وضع موجود دعوی وضع میشود. کیفر در زمان های مختلف کارکرد متفاوتی داشته است. گاه جنبه اقتدار گرا و در اختیار حکومت ها بوده و گاه جنبه تأمینی تربیتی و جهت حفظ افراد جامعه از رفتار بزهکار داشته است. این مقاله کوشش می کند نشان دهد که نتیجه میانجیگری در جوامع چه هدفی را دنبال می کند.
۶۰۹۳.

The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Voyage charter party the obligation of the parties International Maritime Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
۶۰۹۴.

حاکمیت قانون تضمین اتقان آرا در دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: اتقان آراء حاکمیت قانون آمریکا دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۷۵
یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.
۶۰۹۵.

منابع، روش ها و قراردادهای تأمین مالی در پروژه های نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفت وگاز تأمین مالی فاینانس رژیم مالی قراردادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
تأمین مالی از کلیدی ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و صنایع نفت وگاز است. پروژه های نفت وگاز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور صاحب نفت دارند؛ ازاین رو اجرای آن ها نیازمند هزینه فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تأمین مالی پروژه های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تأمین مالی این پروژه ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تأمین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جمله این روش ها می توان به فاینانس، یوزانس، تأمین مالی پروژه و ... اشاره کرد. ازآنجاکه تأمین مالی این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تأمین مالی و امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش های تأمین مالی، از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است
۶۰۹۶.

مطالعه و بررسی مجازات های مجرمان یقه سفید در پرتو موازین حقوق بشر از منظر جامعه شناسی

کلیدواژه‌ها: جرم یقه سفید جرم سازمان یافته جرم غیرخشن جامعه شناسی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
جرم یقه سفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم شناسی توسط جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد.بر اساس تفکرات وی جرم های یقه سفید بیانگر فعالیت های غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر می زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آن ها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شان انگارند. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. ابتدا همه کتابها، مقاالت و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کردهاند، مورد مطالعه قرار گرفت.
۶۰۹۷.

نگاهی بر مکانیزم شروع به جرم در جرایم مطلق

کلیدواژه‌ها: جرایم رویه قضایی شروع به جرم جرایم مقید جرایم مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۷۴۱
فقدان انصراف ارادی، از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.
۶۰۹۸.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آنومی بیکاری دسترسی آسان محل سکونت و مهاجرت مواد مخدر صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.
۶۰۹۹.

وصیت حساب های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حساب مجازی اطلاعات وصیت حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات حساب های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می دهند. باتوجه به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین تکلیف سرنوشت حساب های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.
۶۱۰۰.

امکان سنجی استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری دفاع مشروع فضای سایبر مهاجم سایبری مدافع سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان