درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک و احتمال بروز ناتوانی روبه رویند، زیرا ترازنامه بانک ها با بی ثباتی بالقوه دست به گریبان است. چنانچه بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا نباشد و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید، پیامدهای جدی و زیان بار بلندمدت برای نظام بانکی، قوه قضاییه، دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف از سوی مراجع مسئول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، وارد دوره تشخیص برای انتخاب روش حل وفصل بحران (بازسازی یا تصفیه) می شود که اصولاً بازسازی مطلقاً بر تصفیه مقدم است. مطابق رویه های معمول در کشورهای پیشرو، از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا یک نهاد قانونی خاص با برعهده گرفتن کنترل بانک تدابیر و روش های بازسازی را به اجرا می گذارد. متداول ترین سازوکارهایی که برای بازسازی به منظور حل وفصل ورشکستگی یک بانک متوقف به کار می رود عبارت است از ادغام یا تملک، معاملات خرید و تقبل، عملیات های دربرگیرنده ایجاد بانک های واسطه یا تفکیک بانک متوقف به دو بانک خوب و بانک بد. درخصوص ورشکستگی بانک های بزرگ با مفاهیم نظام مند عمده، ملی سازی موقت بانک آخرین راه حلِ مطرح خواهد بود.

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.

یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.

پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری  مشتری را درک کند.این فرآیند ها به بانک کمک می کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیزاز نوع فیش برداری می باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها نشان می دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تامین مالی تروریسم  و پولشویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی باشد.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.

در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.

مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.

دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.

مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.

مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.

حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.

حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.

امروزه مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه ی حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» صورت می پردازد. «سازمان اکو» با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. از این رو این مطالعه، در درجه ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد و سپس تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی می نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین تر از کشورهای صنعتی است و به خصوص در کشورهای اتحادیه ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.