درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۵۹۶۱.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 233 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .
۵۹۶۲.

دلالت های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری های قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 380 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.
۵۹۶۳.

دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 27 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .
۵۹۶۴.

بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجام شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین الملل است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبه اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.
۵۹۶۵.

ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 173 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
 نقش با اهمیت رایانه و اینترنت و خدماتی که این فناوری ها به بشریت ارائه می دهند، باعث شده است بخش انرژی هم به این فناوری های نوین وابسته گردد. به دنبال چنین وابستگی ای، خطراتی هم برای حوزه انرژی ایجاد گردیده که مهم ترین آن ها، هدایت حملات سایبری علیه این بخش است. در پژوهش پیش رو، این پرسش مطرح شده است که ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها چیست و باید چه اقداماتی را در سطح داخلی و  بین المللی در پیش بگیرند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که به دلیل افزایش وابستگی بخش انرژی به فناوری های حوزه سایبری و افزایش تعداد بازیگران و مرتکبان حملات سایبری در جهان، نیاز است تا دولت ها به تقویت امنیت سایبری بخش انرژی خود بپردازند. اقداماتی که دولت ها می توانند در سطح داخلی انجام دهند شامل افزایش ایمنی سامانه های داخلی، استخدام نیروهای قابل اعتماد و متخصص و تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه برای حوزه سایبر است. در سطح بین المللی نیز همکاری آن ها برای تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور درباره ممنوعیت حملات سایبری به بخش انرژی، می تواند مهم ترین اقدام باشد.
۵۹۶۶.

فقه اسلامی آب و کاربرد مدیریتی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.
۵۹۶۷.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۵۹۶۸.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۵۹۶۹.

شروط آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 73 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۹
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.
۵۹۷۰.

تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 70 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
۵۹۷۱.

نقش سوگیری شناختی زیان گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 177 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم گیری ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه ای که در الگوهای عقلایی تصمیم گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی شود بلکه فرایند تصمیم گیری متأثر از سوگیری های شناختی است. یکی از نظریه هایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری ها بر تصمیمات افراد اشاره می کند، نظریه چشم انداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیان گریزی بر فرایند تصمیم گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان گریزی بر نحوه تصمیم گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه های اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. یافته های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی تری از مدل تصمیم گیری قانونگذار ارائه نمائیم.
۵۹۷۲.

مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 208 - 179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
علیرغم اینکه تصاحب شرکت ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت ها بکار گرفته می شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش بینی شده نمی شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می پذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می گذارد؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.
۵۹۷۳.

اجرای اصول دادرسی در غیاب تشریفات؛ مطلوبی ناممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 95 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است
۵۹۷۴.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۵۹۷۵.

منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 150 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۹
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.
۵۹۷۶.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۷۹۲
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۵۹۷۷.

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه 26 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 470 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.
۵۹۷۸.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۷۲۳
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۵۹۷۹.

حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 1-18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  
۵۹۸۰.

تبیین جایگاه تربیتی عدالت سزا دهنده در نظام حقوق اسلام مبتنی برمنظومه فکری امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 19-31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان