درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۸۲۱.

جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تأثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 30 - 41

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی پیشگیری از جرم تخلفات انتخاباتی جرائم انتخاباتی فرهنگ محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.
۲۸۲۲.

پیشگیری از جرائم پناهندگان تروریست در پرتو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 17 - 38

کلیدواژه‌ها: تروریسم ترویسم بین الملل پناهندگی محرومیت و ممنوعیت دادگاه بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۵
اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.
۲۸۲۳.

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 190 - 218

کلیدواژه‌ها: تصرف مزاحمت مال غیرمنقول مسئولیت مدنی متصرف سابق متصرف لاحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
۲۸۲۴.

حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 185 - 214

کلیدواژه‌ها: اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان نظارت شرعی تفسیر شرعی اطلاق و عموم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
۲۸۲۵.

انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل کشتی انتقال بار ترانشیپمنت انحراف کانتینر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیله حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیله حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیله حملِ اولیه به وسیله دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش بینی می شود و گاه شرایط حادث شده در حین حمل آن را ضرروی می سازد. آنچه مسلّم است که این جابه جایی با هزینه عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشاینده اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
۲۸۲۶.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۲۸۲۷.

شرط انکار منافع و اثر آن در مقابله با برنامه ریزی تابعیت در رویه داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1741 - 1762

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی تابعیت داوری سرمایه گذاری خارجی شرط انکار منافع معاهده دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
تعداد زیاد معاهده های سرمایه گذاری و تنوع در محتوای آنها، موجب شده است سرمایه گذاران خارجی به جست وجوی معاهده مطلوب بپردازند و با تغییر راهبردی تابعیت، از حمایت های چنین معاهده ای بهره مند شوند. این فرایند که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، موجب افزایش سرمایه گذاران مشمول معاهده می شود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. یکی از راهکارهای دولت ها برای مقابله با دسترسی گزینشی سرمایه گذاران تبعه دولت های ثالث یا دولت میزبان به معاهده، درج شرط انکار منافع است. این شرط به صورت بالقوه از قابلیت محروم ساختن سرمایه گذاران دولت های ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرایط شکلی و ماهوی گوناگونی است. ازاین رو لازم است، با بررسی معاهده های سرمایه گذاری و رویه مراجع داوری، به این پرسش بپردازیم که مراجع داوری چگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار منافع را تفسیر می کند و این تفسیر چه اثری در مقابله با اشکال گوناگون برنامه ریزی تابعیت خواهد داشت؟ بررسی معاهده ها و آرا حاکی از آن است که نحوه نگارش این شرط از یک سو به گونه ای است که جامع تمامی اشکال برنامه ریزی تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تفسیر مراجع داوری از این شرط، امکان توسل به آن را برای دولت میزبان دشوار می سازد.
۲۸۲۸.

آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 73 - 104

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمانت اجراء سوء استفاده از حق اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
۲۸۲۹.

روش های پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرائم بانکی پول شویی اختلاس مدیران بانکی بانکداری الکترونیک نظام بانکی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.
۲۸۳۰.

بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 179 - 222

کلیدواژه‌ها: مصادره مبسوط گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 
۲۸۳۱.

تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 23 - 37

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری رویه قضایی مأمورین خدمات عمومی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.
۲۸۳۲.

اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 493 - 532

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری رفتار جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.
۲۸۳۳.

الزامات قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین پلتفرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 95 - 125

کلیدواژه‌ها: بازارگاه دیجیتال حقوق رقابت رقابت بین پلتفرمی شرایط استفاده از سکو بازارهای پلتفرمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.
۲۸۳۴.

مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک مسئولیت مدنی خسارت قاعده فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۲۸۳۵.

مدل های مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نوآوری های ماهوی و شکلی «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 20 - 1

کلیدواژه‌ها: کودک و نوجوان مدل های مدیریت بزهکاری اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.
۲۸۳۶.

ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده فرهنگ خشونت با تکیه بر مؤلفه های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری (مطالعه موردی کشتی گیران نوجوان و جوان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قومیت معدل تحصیلی توان اقتصادی وضعیت فیزیکی خرده فرهنگ خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.
۲۸۳۷.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 63-86

کلیدواژه‌ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۲۸۳۸.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: زیان هنگفت غاصب جاهل غصب مغصوب منه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۲۸۳۹.

تدابیر پیشگیری وضعى از جرائم سایبری در بوته آسیب شناسى حاکم بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 15

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری پیشگیری وضعی جرائم سایبری آسیب شناسی پیشگیری تدابیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب های مختلفی که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن آوری اما گاه دیده می شود که بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوءاستفاده از کاربران و هم چنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند. فضای سایبر، فرصت های تازه و بسیار پیشرفته ای را برای قانون شکنی در اختیار انسان می گذارد، هم چنین توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم و کلاسیک جرائم را به شیوه های غیرمرسوم و بسیار جدید سوق می دهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآن چه می خواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند با توجه به این مساله پژوهش حاضر باهدف تبیین جایگاه پیشگیری وضعی از جرائم سایبری در بوته آسیب شناسی با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به این دستاورد مهم رسیده است که تدابیر پیشگیری وضعی ازجمله؛ تدابیر محدودکننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز، ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری، می توانند به پیشگیری وضعی کمک شایانی کنند.
۲۸۴۰.

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 85 - 100

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های حکمرانی مطلوب آسیب شناسی حکمرانی تخلفات حکمرانی روانشناسی جنایی حکمرانی سیاست جنایی حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۳
تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان