درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۸۱ تا ۲۰٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۷۸۱.

قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۸۳
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...
۲۰۷۸۴.

بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
۲۰۷۸۵.

حاکمیت و عدالت در قرآن و اندیشه سیاسی امام علی (ع)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
تبیین و تعریف مفاهیم عدالت و حاکمیت سیاسی باعث پیدایش و بروز بحثها ، گفتگوها و منازعات مختلف علمی ، کلامی و سیاسی گردیده است به نحوی که حتی مباحث کلامی و معرفت شناسی دینی نیز عاری از این مناقشات و سئوالات نمانده است سئوالاتی از این قبیل که : آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی ? آیا عدالت امری لایتغیر می باشد یا مرتبا ماهیت آن در حال تحول می باشد ? ..
۲۰۷۸۶.

چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۵ تعداد دانلود : ۹۴۰
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
۲۰۷۸۸.

تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۲
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.
۲۰۷۸۹.

مرگ خودخواسته یا اتانازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۰۲
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.
۲۰۷۹۰.

معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
تعداد بازدید : ۲۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.
۲۰۷۹۱.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین‌المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ ویژه نامه (پیاپی۴۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۶۳
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.
۲۰۷۹۲.

بررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی: حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
  در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی ، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات ، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه ، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب کنندگان » است . در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع ، تمرکز بر عقلانیت تصمیم گیری و قدرت تشخیص انتخاب کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است . در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می گردد.
۲۰۷۹۳.

اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 243 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است .  از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
۲۰۷۹۴.

آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
۲۰۷۹۵.

بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۸۶
عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان