درخت حوزه‌های تخصصی

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

بند ۴ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوه همکاری و ارتباط به ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به گونه ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به صورت قاعده ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست های کلی و با بررسی اسناد و رویه ها از جمله نامه مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانه ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

حکم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از نوآوری های قانون گذار و به منزله ظهور نظریه ای نوین در حقوق ایران با عنوان «شناسایی صلاحیت اختصاصی وکلا» است. با این تبصره، صلاحیتی بر وکیل بار شد که طرح انتقادهایی از منظر حقوقی، سیاسی و حتی شرعی و فقهی را در پی داشت. پرسش اصلی این است که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در این تبصره، باید واجد چه ویژگی هایی باشند و این تبصره با مباحث زیربنایی دادرسی عادلانه تا چه حد مطابقت دارد. در این خصوص دو نظریه ارائه شده است که یکی از اساس ثبوت، این نوع شناسایی صلاحیت را مردود می داند و نظریه دوم، ضمن موافقت با صلاحیت اختصاصی، بر نحوه اعمال آن ایرادهایی را وارد می کند.  این نوشتار با بررسی دو نظریه پیش گفته، نتیجه می گیرد که رعایت مختصات دادرسی عادلانه منوط به اعمال معیارهای عینی است و لازم است با  احصاء نواقص، خلاء ها و تعارض های ناشی از حکم این تبصره، در جهت شفافیت و عدالت گام برداشت. مقاله  هم چنین شاخص های عینی غیر قابل تردید در صلاحیت اختصاصی وکلا را پیشنهاد می دهد.

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.

ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

استانداری از همان بدو تاسیس، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات و ضامن وحدت دولت و ملت در استان بوده است. طی دهه اخیر پاره ای از استانداران و مقامات عالیه ایران بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران کافی برای انجام وظایف نیست.سوال اصلی این پژوهش این است که افزایش اختیارات استانداران در ایران در کدام زمینه با عنایت به مقایسه تطبیقی ضرورتی منطقی و قابل توجه دارد؟ جنس ابزارها و اختیاراتی که نیاز به اصلاح یا ایجاد دارند، کدامند؟ اگر افزایش اختیاراتی صورت پذیرد آیا نیاز به اصلاح و یا حتی کاهش دامنه جنبه های دیگر نقش آفرینی های استانداران در ایران نیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بخش تراکم زدایی، استانداران ایران تقریباً واجد هیچ یک از اختیارات و ابزارهای مدیریتی که استانداران فرانسه از آن بهره مند می باشند، نیستند. بنابراین طرح ادعاهای استانداران و دولت در ایران مبنی بر ناکافی و ناتراز بودن اختیارات نه تنهاصحت دارد بلکه به اصلاحات عمیق و گسترده برای ایجاد تحول بالاخص نزدیکتر شدن دولت به مردم محل، نیازی مبرم است. از دیگر یافته های این تحقیق آن است که منصب استانداری پیچیده،مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دایمی هست و نه افزایش اختیارات صرفاً حقوقی. شیوه های عمل و استمرار و ثبات در رویه دولت مرکزی مبنی بر تحکیم بخشیدن به اختیارات نهادهای تراکم زدایی بالاخص استاندار می تواند واجد آثار عینی تری از تغییر و تحولات ابزارهای حقوقی باشد.

در عصری که جهان با بی سابقه ترین بحران مهاجرتی مواجه است (بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در ۲۰۲۳)، نظام بین المللی حقوق پناهندگان در آزمونی سخت قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، هسته مرکزی این نظام را تشکیل می دهند. اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) به عنوان قاعده آمره (jus cogens) سنگ بنای حمایت است. با وجود چارچوب های پیشرفته، چالش های اجرایی جدی وجود دارد: فقدان سازوکار نظارتی مستقل، امنیتی شدن مهاجرت در سیاست های ملی، و رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی در برابر آفریقایی و آسیایی. همچنین، آوارگان اقلیمی در سیستم کنونی تعریف روشنی ندارند و IPCC پیش بینی می کند تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۰ میلیون نفر به دلیل بلایای طبیعی آواره شوند. راهکارهای آینده نگر شامل ایجاد دادگاه بین المللی پناهندگان، توسعه مسیرهای قانونی (مانند برنامه های اسکان جامعه محور)، بازنگری در تعریف پناهنده برای شمول آوارگان اقلیمی، و تقسیم عادلانه بار مسئولیت از طریق صندوق های مالی جهانی است.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارد شده توسط حیوانات در حقوق انگلستان و ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق تطبیقی استفاده شده و قوانین موضوعه، رویه قضایی، و نظریات حقوقی در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات بر دو مبنای تقصیر و مسئولیت مطلق استوار است و قانون حیوانات 1971، مبانی خاصی برای حیوانات خطرناک و غیرخطرناک ارائه می دهد. در حقوق ایران نیز، ماده 334 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریه تقصیر به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان پرداخته اند. نتیجه گیری نشان می دهد که با وجود اشتراکات مفهومی بین دو نظام حقوقی، حقوق انگلستان به دلیل پیشینه طولانی تر و تنظیم دقیق تر، حمایت بیشتری از زیان دیدگان به عمل می آورد، در حالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و تکمیل قوانین در این حوزه مشهود است.

جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.

ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است.