کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۰۲۱ تا ۱۹٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
عقد فرزندخواندگی
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیه دیگری (ولی خاص یا ولی عام) به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود.
ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می کند و به اثبات می رسد:
1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادله نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همه آثار عقد فرزندخواندگی را.
تبیین قرارداد اختیار معامله
حوزههای تخصصی:
اختیار معامله، قراردادی مقدماتی است که زمینه انعقاد عقد اصلی را در مدت زمان مقرر میان طرفین فراهم می سازد. این قرارداد نه تنها می تواند در مراودات مالی روزمره جامعه نقش ایفا کند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارد. بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یکی از ابزارهایمشتقه مالی قابل معامله در بازار بورس معرفی کرده است، ولی درباره مفهوم یا ماهیت آن سخنی به میان نیاورده است. اختیار معامله قراردادی نوظهور و در متون حقوقی ایران فاقد سابقه است. در این تحقیق نگارندهـ صرف نظر از ماهیتیا آثار قرارداد مزبور ـسعی دارد قرارداد اختیار معامله را از نظر مفهوم، اصطلاحات رایج، انواع، مزایا و معایب به جامعه حقوقی معرفیکند.
تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.
حقوق امنیت اطلاعات شبکه
حوزههای تخصصی:
در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.
الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.
چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای به جای قیمت واقعی در اسناد رسمی معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
235 - 267
حوزههای تخصصی:
از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.
نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
381 - 408
حوزههای تخصصی:
واکاوی لزوم استیذان در قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
345 - 353
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیش بینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مسأله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد که ظاهراً چنین شده است استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.
تحقیق و توسعه فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
71 - 118
حوزههای تخصصی:
کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید می دهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو می توان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین می تواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که علی رغم اینکه فناوری نانو می تواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاست های حاکم بر تجارت بین المللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانی ها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.
تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱
65 - 96
حوزههای تخصصی:
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن «عقل» در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱
135 - 159
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده ،و بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است، که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آن مکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت، روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو وارد عرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست از به تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهر نهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر:مقید به مکان؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.
مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیعلیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمهدیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کردهاند. دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در شناسایی و اعمال اصل مزبور میباشند. موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی سیستمهای حقوقی دو کشور مزبور با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اصل صلاحیت جهانی و عملکرد دادگاههای این دو کشور در دو بعد قانون گذاری و رویه قضایی است. در این بررسی، نکته مهم، یافتن وجوه افتراق و اشتراک بین این دو سیستم و نهایتاً درک راهکارهای علمی و عملی برای اجرای مؤثر اصل صلاحیت جهانی است.
برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه¬ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.
جنس فلسفی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزارههای حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نبایدهای موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانهای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحتجویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسانشناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند میکند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.
تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات وارد بر خریدار در فروشگاه های بزرگ
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
فروشگاه بزرگ، نوعی از فروشگاه است که در آن، خریداران کالاهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کرده و سپس آن ها را برای محاسبه بر روی پیشخوان قرار می دهند.1 خریدار به دلیل ورود به فضایی وسیع و نامحدود بودن زمان حضورش در فروشگاه، در معرض ورود خساراتی است که بحث مسئولیت جبران آن خسارات از مباحث مهم قابل طرح در بیع در فروشگاه های بزرگ است. این خسارات، تحت دو عنوان: «خسارات ناشی از عیب کالا» و «خسارات مربوط به لغزش و سقوط» قابل بررسی هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با بیان رویه محاکم آمریکا در زمینه این دعاوی، خوانندگان محترم را نسبت به موضوعات و وضعیت این قسم از بیع که در سال های اخیر، رشد زیادی در کشور ما داشته است، آشنا کنیم.
مادگان هزار دادستان ، کتاب هزار رای (16)
حوزههای تخصصی: