درخت حوزه‌های تخصصی

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.

در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته می شود. این که آیا معاملات این گونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله می باشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن می باشد.

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند باید توسط وی اثبات گردد؛ زیرا در عقد انقطاعی، خواه شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد شده و خواه نشده باشد، در هر حال زوجه بایستی ادعای خود را اثبات نماید و در نفقه اقارب نیز از آنجایی که تکلیف به انفاق خویشاوندان امری استثنایی و خلاف اصل است لذا بار اثبات ادعا بر عهده وی می باشد.

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید مبلغی حسب مورد، پیش یا پس از فسخ به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد. این شرط، از آن جهت با شرط وجه التزام متفاوت است که بر خلاف وجه التزام، هدف از درج آن ایجاد حق امتناع از اجرای تعهد و در واقع حق فسخ قرارداد است. به این ترتیب، شرط وجه عدم التزام حاوی نوعی خیار شرط هم می باشد و به همین علّت، مدّت آن باید مشخص باشد؛ البته تعیین مدّت می تواند صریح باشد یا ضمنی. در این نوشتار، ابعاد مختلف چنین شرطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.

پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.

جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.

حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می شود در فرهنگ ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.

استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.

نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.