درخت حوزه‌های تخصصی

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.

یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.

وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟

زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این عرصه های پیشگام، صنعت بانکداری است. مسلم است که در پَسِ خدمات شایان بانک ها در چارچوب منحصر به فرد سیستم بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری با تهدیدات و مخاطرات نوظهوری نیز مواجه است. ناامنی فضای اینترنت و نظام بانکداری الکترونیکی، از مهمترین مخاطرات مطرح در این حوزه به شمار می آید. شایان توجه است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه، یکی از راه های برقراری امنیت و انتظام جوامع است. روش شناسی: پژوهش حاضر با تکیه بر نظرات حقوقی، داد ه ها و آموزه های علمی گردآوری شده از میان کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اینترنتی صورت پذیرفته است. افزون بر این، نوع پژوهش فرارو، به صورت کاربردی و شیوه نگارش آن توصیفی است. در این میان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی نیز توجه ویژه شده است. یافته ها و نتایج: در عصر دوم اینترنت و روی کارآمدن فناوری نوظهور بلاک چین، کارآیی پیشگیری وضعی از جرم در گرو بهره جویی از فناوری های نوین و گرایش به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه فنی است، زیرا در دنیای هوشمندی اشیاء -که بانکداری الکترونیکی در بستر آن فرصت بروز می یابد -، ماهیت محیط سایبر به گونه ای است که بانک ها را ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فنی می سازد.

زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوهای اجرایی دادسراها و دادگاه ها، موظف به انجام تکالیف و فعالیت های بسیاری است. یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس، موضوع پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است. حساسیت های موجود در این رده سنی، ضرورت آشنایی پلیس ویژه رسیدگی به کودکان و نوجوانان را با علومی چون روان شناسی و جامعه شناسی ایجاب می کند. همچنین از آنجایی که دوران نوجوانی دوره ایجاد شخصیت افراد است، رفتار پلیس به عنوان یکی از کنشگران عدالت کیفری در برخورد با نوجوانان در مراحل مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این پژوهش به بررسی ابعاد آن پرداخته شده است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پلیس به عنوان یکی از متولیان نظام عدالت کیفری ، از اختیارات بسیاری برخوردار است. رفتار پلیس با متهمان به خصوص متهمان نوجوان، می تواند نقش بسیار مهمی در شکل گیری ذهنیت آنها نسبت به نظام عدالت کیفری داشته باشد. چنانچه عملکرد پلیس از معیارهایی برخوردار باشد، می توان نمود عینی هر سه سطح پیشگیری از جرم را در آن دید. در این میان رفتار پلیس با متهمان نوجوان دارای اهمیتی دوچندان است. رفتار مناسب پلیس با نوجوانان می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده جنایی آنها داشته باشد. پلیس می تواند، زمینه های وقوع جرم نوجوانان را از بین ببرد، مانع از بزهکاری ثانویه آنها شود و با برخوردی معقول، از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری کند. این مهم با در دستور کار قراردادن برنامه های پیشگیرانه، قابل دسترسی است.

زمینه و هدف: فساد مسئله ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل داده است. هدف این نوشتار مرور رویکردهای جامعه شناختی فساد است. نبود رویکردهای نظری در مطالعات فساد یکی از ضعف های تحقیقاتی است که به مطالعه پدیده فساد در ایران پرداخته اند. در این مقاله به مسئله فساد در قالب سه پارادایم غالب جامعه شناختی (واقعیت، تعریف و رفتار اجتماعی) پرداخته شده تا از این طریق ضمن آشنا کردن جامعه علمی با مباحث نظری مربوطه، امکان بهره برداری این نظریه ها در پژوهش ها فراهم شود. روش شناسی: روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار حاضر، روش اسنادی بود که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله فساد مورد تبیین واقع شده است. یافته ها و نتایج: درواقع پارادایم ها به انسان قدرت تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجزای آن را می بخشد و مبنایی را برای قضاوت ها فراهم می سازد. در پارادایم واقعیت اجتماعی پنج رهیافت عمده کارکردگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی ساختاری و تضاد در مورد فساد بررسی شد. در پارادایم تعریف اجتماعی به دو رهیافت مکتب کنش و کنش متقابل نمادین و در پارادایم رفتار اجتماعی به دو رهیافت جامعه شناسی رفتاری و مبادله در خصوص فساد اداری اشاره شد.

اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.   

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی  بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که  قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می شود. درست به لحاظ ارتباط این گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن ها می توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره مند شوند.

اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.

همان طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت های مشابهی که قانون گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی سازد.

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سؤالات مزبور است.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین المللی، انتظار می رفت که این نهاد رفته رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی کیفری در جهان تبدیل شود. به خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند؛ اما رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می کنند و دیوان را وسیله ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به مقامات و ملت های آفریقایی تلقی می کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می کنند. لذا برای مقابله با آن ایده خروج از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی ها را مستند و مدلل نمی دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه ای برای فرار از عدالت قلمداد می کنند.

حق بر تغذیه به معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم هایی می شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست محیطی و کاهش فقر کمک می کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به کارگیری روش های بیوتکنولوژیکی قابل انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست محیطی. وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد. عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم گیری درباره آنچه می خواهند مصرف کنند را دارند.

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

حق بر غذا از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود که تحقق آن زمینه ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تهیه مواد غذایی، کشاورزی و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می رساند یا از عوامل نقض آن می باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویه عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت های عضو نسبت به حق بر غذا می باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی یک ضرورت اساسی است.