درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۹۶۱ تا ۱۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۹۶۱.

بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۵۴-۲۷۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۷۴۴
درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می گیرد و آن وقت به اماره استناد می کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می شود، خود از منابعی به دست می آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می کند. در آرای محاکم مشاهده می شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
۱۱۹۶۲.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 19-36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۱۴
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۱۹۶۳.

مخاصمه یمن؛ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 67 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۰
مخاصمه یمن موجب نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل شده است. با مداخله شورای امنیت و برخی دولت های صلح دوست، گسترش درگیری ها و قتل غیرنظامیان، این پرسش مطرح شده است که آیا دیوان کیفری بین المللی توان و صلاحیت نقش آفرینی برای پایان دادن به مخاصمه را دارا می باشد؟ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان موضوع و پرسش اصلی این مقاله می باشد. منظور از امکان سنجی نقش آفرینی دیوان، همان تجزیه و تحلیل اقسام صلاحیت های این نهاد برای رسیدگی به جنایات مورد ادعای سازمان های بین المللی می باشد. این نوشته با بررسی انواع صلاحیت ها و نیز عناصر جرم مطابق با اساسنامه دیوان، سعی داشته با تشخیص موارد ادعا شده نقض اساسنامه، به سوال پیش گفته پاسخ دهد. فرضیه مورد تعقیب این است که دیوان صلاحیت ندارد، مگر آن که شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد. سیر مقاله نشان می دهد که در صورت ارجاع پرونده به دیوان به احتمال زیاد احراز تحقق عناصر جرم، یعنی عنصر روانی و عنصر مادی جرایم مذکور در ماده (5) اساسنامه، علیه نیروهای ائتلاف منتفی می باشد. هر چند گزارشات برخی سازمان های بین المللی به ارتکاب جنایات بین المللی در این مخاصمه اشاره دارد، اما دولت ها نیز تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دادرسی اتهامات ندارند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که نقش آفرینی این سازمان در مخاصمه یمن امری دشوار، بلکه احتمالاً منتفی خواهد بود. عدم امکان نقش آفرینی دیوان در این مخاصمه عمدتاً معلول عدم تصویب اساسنامه رم توسط دولت های مداخله کننده در مخاصمه یمن می باشد.
۱۱۹۶۴.

گستره کیفر«تشهیر» در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 141 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۶۹۱
علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهه تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او دوری کنند سزادهی است و در دسته مجازاتهای پذیرفته شده در موازین فقهی قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی 1392 نخستین قانونی است که به شکل گستردهای این کیفر را درباره گستره وسیعی از جرایم مورد تصریح قرار داده است. ممکن است این امر در غیاب برخی نکات و شرایط به کارگیری این کیفر، دربردارنده آثار منفی برای فرد و جامعه باشد. همچنین در این قانون، به کیفر تشهیر در قالب یکی از مجازاتهای اصلی تعزیری و در قالب مجازاتی تکمیلی (در هر دو شق اختیاری و الزامی آن) توجه شده که در این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱۱۹۶۵.

حقوق خبر در پرتو گزاره های فقهی و حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 83 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همه مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، محتوا و ارائه نیازمند تدارک نظم حقوقی ویژه ای است و خبرنگاران نیز به عنوان عاملان ارتباطی، از حقوق و تکالیف خاصی در مقایسه با « خبرنگاران » و « خبر » برخوردارند؛ ازاین روی درک نظام حقوقی حاکم بر نظام های حقوقی موجود امری ضروری است. نوشته حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در راستای این رسالت به قلم درآمده است.
۱۱۹۶۶.

سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 111 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون های اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر است. این کنوانسیون ها به منظور مراقبت در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندانِ کشورهای عضو و در نهایت بهبود جایگاه حقوق بشر، سازوکارهای اجرایی را در گستره منطقه ای ایجاد و صلاحیتها و تکالیفی را به آنها محول کرده اند. هرچند این سازوکارها کارنامه قابل قبولی داشته اند ولی با چالش هایی نیز مواجه هستند. در جستار حاضر تلاش شده است تا مهمترین و جدیترین چالشهای فراروی سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و راهکارهای خروج از وضعیت موجود شناسایی و بررسی شوند.
۱۱۹۶۷.

مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 59-79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.
۱۱۹۶۸.

تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفیِ جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 295-316
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۸۹
تکفیر در اصطلاح یعنی کافر شمردن. این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ تکفیرشده ملازم است. تلازمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و معادلات جرم شناسانه و پیشگیرانه ملی و بین المللی در مبارزه با این پدیده را به هم زده است. در این وضعیت با توجه به شکست سیاست های کیفری توان گیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، ضروری است توجه سیاست گذاران کیفری را به مقابله با علت به وجود آمدنِ تروریسم (یعنی همان افراطی گری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد. در این راستا، آن دسته از افراطیونِ مستعدّ تکفیر را می توان با شیوه های غیرکیفری مهار نمود و دسته دیگر را که دست به تکفیر زده و در آستانه بزهکاری قرار گرفته اند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد. بنابراین، لازم است این پدیده را از سنجه های مبانی فلسفیِ جرم انگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانون گذار را در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر به عنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد. لذا مقاله حاضر در ابتدا متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر اساس مبانی فلسفیِ جرم انگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل تروریستی خواهد پرداخت.
۱۱۹۶۹.

نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.
۱۱۹۷۰.

ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 217 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۸۲۹
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
۱۱۹۷۱.

وضعیت حقوقی معاملات درون بازی های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 41 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱۹۷۲.

اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 149-168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است
۱۱۹۷۳.

مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه ای در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.
۱۱۹۷۴.

ضرورت و امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی اسلامی از منظر حقوق بین الملل و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 69 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۶۷۳
اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.
۱۱۹۷۵.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۷۳۳
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
۱۱۹۷۶.

موانع و چالش های اجرایی دیوان کیفری بین المللی در تقویت ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 37 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۹۶۸
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.
۱۱۹۷۷.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 116 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۶۱
مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.
۱۱۹۷۸.

نقدی بر دادنامه شماره 9609970227200111 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (مفهوم وحدت منشأ، تمایز دفاع از دعوا، نمایندگی، تجاوز مدیرعامل از اختیارات و ...)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 15 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به ویژه نمایندگی و حقوق شرکت ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی به خوبی هویدا است. به نظر می رسد دادنامه یاد شده یکی از رأی های پیش برنده نظام قضایی ما می باشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.
۱۱۹۷۹.

بررسی علل تصفیه و تغییر قضات در دوره اختیارات علی اکبر داور و دوره اختیارات محمد مصدق در عصر پهلوی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 151 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دوره پهلوی انتقال پیدا نمود. علی اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج می زد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند که زمینه های اصلی در شکل گیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذی صلاح.
۱۱۹۸۰.

تحلیل فقهی حقوقی آثار «شرط عوض» در عقد هبه بر مبنای نظریه تقابل تعهدات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 131 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان