فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
87 - 111
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.
همراستایی اقدامات ایران با تعهدات کاهشی و تعدیلی توافقنامه اقلیمی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵
9-42
حوزههای تخصصی:
ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.
موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶
71 - 100
حوزههای تخصصی:
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
بررسی فقهی ضرورت کاتب بالعدل با تکیه بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
139 - 158
حوزههای تخصصی:
اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.
امکان سنجی عدول از مقررات تملک قهری برای انتقال مالکیت با فرض مطالبه ارزش روز املاک از مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹
72 - 90
حوزههای تخصصی:
تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
171 - 191
حوزههای تخصصی:
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
نگرش نهادهای قضایی بین المللی در خصوص دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
111 - 140
حوزههای تخصصی:
حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.
واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس
حوزههای تخصصی:
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹
435 - 462
حوزههای تخصصی:
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
1387 - 1408
حوزههای تخصصی:
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳
11-30
حوزههای تخصصی:
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
تحلیل روانی معتادان به مواد مخدر از منظر روانشناسی جنایی
منبع:
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
83 - 100
حوزههای تخصصی:
روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.
نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
347 - 374
حوزههای تخصصی:
امروزه، بهره مندی از مرخصی به عنوان یکی از حقوق معنوی کارکنان نظام اداری و نیز کارگران، در همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شناسایی مرخصی های عمومی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام حاکم بر نظام اداری، تقریر یافته و شامل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق می گردد، در برخی قوانین دیگر نیز مرخصی های خاصی برای برخی کارکنان با توجه به وضعیت کاری آنان، محل اشتغال و یا جنسیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. مرخصی های مورد بحث در این پژوهش، عبارتند از مرخصی مندرج در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مرخصی مندرج در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز مرخصی زایمان. در خصوص هر یک از مرخصی های مورد نظر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی، اقدام به صدور آرای وحدت رویه ای نموده است که حدود و ثغور مشمولین قوانین مارالذکر را مشخص می نمایند و به ابهامات موجود در این راستا پاسخ می دهند. نظر به این که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و یکی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می آیند، لذا شناسایی و بررسی آرای وحدت رویه مزبور، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های مورد بحث، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود نظام مرخصی ها شمرده می شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.
مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
399 - 428
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.
بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶
182 - 208
حوزههای تخصصی:
عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.
از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
5 - 34
حوزههای تخصصی:
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
۹۰-۵۹
حوزههای تخصصی:
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
بررسی حقوقی تاثیر ماهیت انواع شرکت های دولتی بر نحوه انعقاد قراردادهای سفارش ساخت (استصناع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
۱۲۰-۹۱
حوزههای تخصصی:
با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آن ها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت های غیر دولتی) دارای ویژگی ها، امتیازات و محدودیت های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه گذاری یا خرید سهام برخی شرکت های موجود در کشور توسط بانک های دولتی یا شرکت های تابعه آن ها شناسایی این شرکت ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت ها نمی توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.
مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
103 - 135
حوزههای تخصصی:
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.
خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.