درخت حوزه‌های تخصصی

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی تر و معیارهای خاص زیست محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می تواند مشکلات بسیاری برای دولت های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و دشواری های ناشی از اصلاح و به روزرسانی این کنوانسیون جهت هماهنگی با معیارهای جدیدتر است. راهکاری که در کنوانسیون 1982 اندیشیده شده است، احاله به قواعد و معیارهای موجود در اسناد دیگر، همچون «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل)» است که به مراتب بازنگری و به روزرسانی آن ها ساده تر انجام می شود. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص وضعیت حقوقی قواعد و معیارهای موجود در کنوانسیون اخیر برای دولت های عضو کنوانسیون 1982 است؛ زیرا این کنوانسیون هیچ گاه به صراحت به این سند اشاره نکرده است. با وجود این، به نظر می رسد این قواعد و معیارها برای دولت های عضو کنوانسیون 1982، همچون مقررات کنوانسیون یادشده، جنبه الزام آور داشته باشد.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.

اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.

یکی از اقسام نمایندگی های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می باشد. فاعل این نوع نمایندگی ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.

هر جامعه ای براساس جهان بینی خود تعریفی از روابط بین فردی دارد و بنیان خود را برمبنای همین تعریف پی می ریزد. این تعریف در جامعه ی اسلامی برگرفته از نگاه بلند معصومین علیهم السلام و مطابق با قرآن کریم است. در نگاه اسلام همه ی افراد جامعه دارای کرامت هستند به ویژه زنان که از جایگاه والایی برخوردار بوده و از ارکان نظام اجتماعی محسوب می شوند. اخلاق معاشرت زنان در حوزه ی اجتماع و خانواده به سبب تاثیرگذاری عمیق وگسترده ی آن برای همه ی جامعه اهمیت ویژه ای دارد. به این موضوع دست کم می توان از دو سو نگریست؛ نخست نسبت به خود زن و منافع یا زیان هایی که در پی این اخلاق معاشرت متوجه او می شود، دوم نسبت به منافع و زیان هایی که از پی این اخلاق معاشرت به جامعه و سایر افراد آن می رسد. در مقاله پیش رو با نگاهی کلی به دو بعد یاد شده در صدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که از دیدگاه فقه و حقوق، معاشرت زنان در حوزه ی فعالیت های اجتماعی و خانواده بر چه اصولی استوار است و راهکارهای اجرای این اصول در دو حوزه یاد شده چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در فقه به ابعاد گوناگون زندگی زنان به گونه ای گسترده پرداخته اند و می توان با جمع توصیه ها، فرامین و تعمیم مصادیق روایات، به اصول اخلاقی ارائه شده اسلام در این زمینه دست یافت و الگویی را براساس آن تعریف نمود.

در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. جلد در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است. لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.