درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۸۱ تا ۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۴۸۱.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۰
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۸۴۸۲.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۸۴۸۳.

مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران با نگاهی به تحولات قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 67 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
اصل فردی کردن مجازات ها که به عنوان تأسیسی نوین در حقوق کیفری غرب شناخته می شود، در فقه جزایی اسلام دارای سابقه ای طولانی است. این اصل در حقوق عرفی، محصول توجه قانون گذاران به شخصیت مجرم و از دستاوردهای اواخر قرن نوزدهم می باشد. به موجب این اصل، مجازات باید بر شخصیت مجرم و شرایط ارتکابیِ جرم وی منطبق باشد. اسلام از ابتدای تشریع مبانی کیفری خویش، اجرای اصل فردی کردن مجازات ها را در نهاد ها و مراحل گوناگون، پیش بینی نموده و تدابیر لازم را در راستای توجه به شخصیت بزه کار به کار بسته است. این اصل که در قوانین کیفری ایران از بدو قانون گذاری تا به حال مورد توجه بوده، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به طرز گسترده تری، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین جایگاه و مبانی فقهی- حقوقیِ این نهاد مترقی، اقدامات صورت پذیرفته در قانون مجازات اسلامی 1392، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا ضمن برشمردنِ موارد مثبت و نوآوری ها در قالب نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حکم و ... و با ارایه پیشنهاداتی نظیر به کارگیریِ تأسیساتی چون نهاد شفاعت و توبه، ایرادات و نواقص قانون مزبور نیز به منظور اصلاحات بعدی قانون گذار، مشخص گردد.
۸۴۸۴.

کاربست عقلانیت و مصلحت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 45 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تئوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجّه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مؤلفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفاً یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.
۸۴۸۵.

مطالعه تطبیقی مبانی نظریه سبب متعارف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 15 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.
۸۴۸۶.

حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.
۸۴۸۷.

مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 31 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته ای به منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با جرم انگاری سرقت هسته ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای در سال 1979، بر تناسب سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون گذار ایران با وجود اقدام های مناسبی، همچون جرم انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات متحده آمریکا، جرم انگاری سرقت هسته ای را به صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن شناسایی کرده اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا در قبال سرقت هسته ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.
۸۴۸۸.

مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 57 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسئولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.
۸۴۸۹.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 141 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.
۸۴۹۰.

مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
موضوع مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر، مسأله ای واجد اهمیت در حقوق کیفری است چرا که به طور معمول، شخص یا اشخاصی در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن مستقیماً نقش دارند، و همان شخص یا اشخاص که مباشر و شرکا در جرم شناخته می شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. بنابراین احراز رابطه ی سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه ی واقعه و مسئول قلمداد نمودن وی، کار چندان سختی نیست. با این حال در مواردی ممکن است که شخص مباشر جرم، با وجود مداخله ی مستقیم در عنصر مادی جرم، فاقد مسئولیت بوده و در عوض فردی دیگر که در عملیات اجرایی نقش نداشته (مسبب) دارای مسئولیت کیفری شناخته شود. اما چگونگی تعیین مجازات سبب، علاوه بر ابهاماتی که در تشخیص سبب اقوی از مباشر وجود دارد، با توجه به عدم مداقه قانون گذار، از مباحث ابهام بر انگیز در قانون مجازت اسلامی است. از آن جا که خاستگاه رابطه ی سببیت و سبب اقوی از مباشر ابتدا از کشور انگلستان بوده و سپس به رویه ی قضایی کشورهای دیگر از جمله کشور آمریکا و ایران راه یافته، در نوشتار حاضر با توجه به شباهت های سبب اقوی از مباشر، با مسئولیت علت مداخله گر وابسته در حقوق کیفری انگلستان، به بررسی چگونگی تعیین مجازات آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.
۸۴۹۱.

مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۲
بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.
۸۴۹۲.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۴۲-۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۸۴۹۳.

تأملی بر رأی داوری خارجی ازمنظر کنوانسیون نیویورک درمورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (1958)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۹۲-۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.
۸۴۹۴.

تبیین اندیشه های دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا برای حضور در دریای آزاد؛ با تأکیدی بر اصل آزادی دریانوردی در دریای آزاد(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 85-102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
دریا و برخوردار بودن از ساحل برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب می شود. توسعه نیروی دریایی ایران و راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آب های بین المللی، در جهت کم رنگ کردن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم در جهان، ثمره تدبیر اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا بوده است که تحت نظریه «بازگشت به دریا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات اندیشه های دفاعی ایشان، عمق بخشی به دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، در فراتر از مرزهای ایران و بالا بردن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات است. این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل اندیشه دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا، به بررسی اندیشه ایشان در عرصه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه نظام حقوقی دریای آزاد می پردازد که محلی برای حضور نیروی دریایی در راستای تحقق منویات ایشان است. اقدام در راستای منویات ایشان، منجر به اقتدار و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. شیوه این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.
۸۴۹۵.

الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 159 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
۸۴۹۶.

بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب وکارهای اینترنتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 221 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب و کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحاً استارت آپ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب وکار، با تأکید بر کسب وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر از سوی مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکارند که در صورت اجرایی شدن آن ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، گام های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلأها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.
۸۴۹۷.

مطالعه اجمالی حمایت از داده های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
حمایت از حریم خصوصی افراد، به منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین المللیِ «مقررات عمومی حفاظت از داده ها» یا به اختصار جی دی پی آر (GDPR) را به عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می 2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده های شخصی در سند بین المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می شود. 
۸۴۹۸.

بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 107 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
استفاده از فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در سال های اخیر پیشرفت های بی سابقه ای داشته است. ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با این فناوری ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این پژوهش به طور خاص به مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر اختصاص دارد و برای رسیدن به پاسخ این سؤال صورت گرفته است که چگونه می توان با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی مرورگرها را در صورت سوءاستفاده از داده ها مسئول شناخت؟ این مقاله با روشی توصیفی   تحلیلی به کنکاش در نظام مسئولیت مدنی ایران و خلأهای آن در مواجهه با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه موتورهای جست وجوگر اختصاص یافته است و در این خصوص مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن، تقصیرمحور بودن و ناکافی بودن نظام مسئولیت مدنی ایران درخصوص مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده ها و حفظ حقوق کاربران است. با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مرورگرها، استفاده از ابزارهای مختلف مانند بیمه اجباری مسئولیت مدنی، پذیرش مسئولیت محض و تصویب قوانین خاص حاکم بر هوش مصنوعی می توان در جهت حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه های اقتصادی در فضای دیجیتال گام برداشت.
۸۴۹۹.

نارسایی های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 227 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه های تعریف شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
۸۵۰۰.

تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 59 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
برخورداری ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف از دانش و مهارت تخصصی و عدم آشنایی مصرف کنندگان خدمات از با فرایند ها و مراحل ارائه خدمات سبب می شود زیان دیده از خدمات، در مقام اثبات ارکان مسئولیت مدنی، با دشواری مواجه شود که این امر بعضاً به تضییع حقوق زیان دیده و تحمیل ناروای خسارات به وی منتهی می شود. به همین دلیل است که نظام های مختلف حقوقی، با درنظرگرفتن مبانی خاص مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای، تلاش در جبران نابرابری اصحاب چنین دعوایی دارند. این مقاله به دنبال تبیین ارکان مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف است، از این منظر که از نظر اثباتی چه تأثیری بر حقوق زیان دیده دارد. با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا و پیش فرض گرفتن مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای در نظام حقوقی ایران مشخص می شود که در بسیاری از فروض، زیان دیده از اثبات زیان، فعل زیان بار و رابطه سببیت معاف است یا اثبات آن برای وی به سهولت امکان پذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان