درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۴۱ تا ۶٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۴۴۱.

مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 39 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
۶۴۴۲.

قاعده التزام به قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 93 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۸
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
۶۴۴۳.

تأملی در نسبت عقود غیر معیّن و عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 129 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.
۶۴۴۴.

حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 165 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۵۴۹
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.
۶۴۴۵.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن؛ استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 125 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
۶۴۴۶.

تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی (نقد و ررسی دادنامه شعبه دهم دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 338 - 357
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۵
از جمله وظایف دادگاه، اتخاذ تصمیم وفق قوانین در مورد هر دعوا به طور خاص است هر چند خواسته های متعددی در یک دادخواست عنوان شده باشد (مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی). در مورد اخیر ممکن است دادگاه در خصوص قسمتی از دعاوی طرح شده، در بخش منطوق رأی اظهارنظر نکرده و به عبارتی حکم موضوع را تعیین نکرده باشد؛ حکم این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و رأی مورد نقد، راهکارِ بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده را به طور مطلق برگزیده است. در این نوشتار، فروض سه گانه ای در نظر گرفته شده است که حکم مساله را در موردی که خواسته فقط در دادخواست عنوان شده باشد با فرضی که خواسته مسکوت در بخش مقدمه و اسباب توجیهی رأی ذکر شده باشد را روشن می کند.
۶۴۴۷.

اعتبار امر قضاوت شده در فرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 389 - 402
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
۶۴۴۸.

پاسداشت اصول دادرسی در داوری (نقدی بر رأی صادر شده از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 428 - 447
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
رأی شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت توجه به جهات نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامی داشت است. این رأی در بخشی که پاس داشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی دیگر که به بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی توجهی به آنها خلاف مقررات موجد حق است و حقی را که قانون گذار برای کسان شناخته مورد بی مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی است. پس دادرس گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده پیش گفته را بدون نص، به داوری گسترش داده است از نگاه نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به گونه روان در رسیدگی دادرسان دولتی، در داوری جریان ندارد، چون داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتی رها می باشد، به همین خاطر است که طرفین حتی می توانند به همداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بی اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون گذار، جایگاه گمان مندی و به نگاه نگارنده توجیه پذیر نیست.
۶۴۴۹.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۴۵۰.

مد سریع در جهان مادی و متاورس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 64 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
حقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به کنترل هرچه بیشتر پدیده ی مد سریع و آثار زیانبار آن اشاره کرد. صنعت مد سریع ماحصل فعالیت غیرقانونی برندهایی است که با نقض حقوق مالکیت فکری و کپی برداری از طراحی های اصلی ، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید در حجم انبوه پرداخته و با کاهش هرچه بیشتر هزینه ها از طریق استعمار نیروی کار و بهره گیری از ارزان ترین و بی کیفیت ترین مواد علاوه بر آلودگی محیط زیستی، عرصه را بر طراحان و برندهای نوظهور به تنگ می آورند. حقوق مد در صدد مقابله با این صنعت دست به نوآوری هایی زده است اما این اقدامات به تنهایی یارای مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه در ابعاد گسترده شاهد ورود صنعت مد به فضایی به نام متاورس می باشیم. متاورس، شبکه ای از دنیاهای سه بعدی مجازی است که از طریق ابزارآلات مربوطه می توان در آن حضور یافت. ظهور مد در متاورس نیز طبیعتا واجد آثاری است که تنها با ابزار قانونی کارآمد قابلیت کنترل خواهند داشت. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل به بررسی چالش های پیش روی حقوق مد و همچنین ارزیابی ظرفیت متاورس برای پذیرش پدیده ی مد سریع به منظور به حداقل رساندن آثار زیبانبار آن پرداخته است.
۶۴۵۱.

شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۰
زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.
۶۴۵۲.

Post-Islam Iranism Jurisdiction at Qajar Era

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 127-156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
Iranism Jurisdiction and its beginning throughout the entire existence of Iran is one of the issues that actually stay in debate. One reason adding to this is that there are a few ambiguities in the set of experiences. In the mean time, the job of Maneckji Limji Hataria is among the variables that are deserving of additional reflection. In 1854 Maneckji Limji Hataria has entered Iran as the main agent of Parsis of India.He communicated with scholars and journalists of Naaseri period of Iran culture during his drawn out inhabitancy in Iran. This investigation tries to respond to this scrutinize that "what is the situation of Iranism Jurisdiction and Iranian disposition in the his collaborations with masterminds of Naaseri period?". For this reason, alluding to verifiable sources, archives, correspondence and giving confirmations, the creators show that Iranism Jurisdiction is the focal and crucial issue in Maneckji Limji Hataria connections with intelligent people of Naaseri time is and these communications can be considered as an auxiliary factor influencing the Iranism Jurisdiction mentalities of Naaseri time.
۶۴۵۳.

ارکان تشکیل دهنده عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 81 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۵۵۴
معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.
۶۴۵۴.

سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 241 - 269
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.
۶۴۵۵.

دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 145 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.
۶۴۵۶.

واکاوی فقهی دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ های نافع جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 259 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.
۶۴۵۷.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۴
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۶۴۵۸.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 76 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
۶۴۵۹.

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 113 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
۶۴۶۰.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 127 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان