درخت حوزه‌های تخصصی

در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطه ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهره مند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قره داغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم آباد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می کند.

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.

آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

در مقاله حاضر، گفته ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند در حقوق بشر کنار گذاشته می شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام هایی از مالکیت و دین می کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه ای را بین دولت و فرد به گونه ای آرمانی نشان می دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوه الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می شود مقایسه می کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی شود، بلکه فعالانه تضعیف می گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزه عمل بر هر یک تأثیر می گذارد، تشخیص می دهد.

در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تأمین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شائبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.

سوانح هوایی یکی از اتفاقاتی است که معمولا به ندرت اتفاق می افتند اما به دلایلی اهمیت آن از سایر وسایل نقیله متعارف بیشتر است و لذا کشورها نسبت به این سوانح حساس می باشند و جنبه داخلی و بین المللی آن برجسته است. در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق بین المللی برای اتفاقات مشابه سقوط هواپیمای اوکراینی که چند عامل بین المللی در آن دخیل است، عوامل صلاحیتی برای دادگاه ها وجود دارد. اصلی ترین و اولین اصل، «صلاحیت سرزمینی» است. در این مقاله بر آن هستیم که بررسی شود در سانحه هواپیمای اوکراینی در ایران با پرواز شماره ۷۵۲ که یک پرواز مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی یف بود و هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط شد، آیا از نظر حقوقی، دادگاه هایی غیر از دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا این که طرح موضوعاتی مثل این که دادگاه های کانادا یا اوکراین می توانند به موضوع خسارت جانباخته گان رسیدگی کنند، صحیح نیست. با این تذکر که محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباخته گان است و به سایر دعاوی متصور نمی پردازد. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده است، باشد تا مورد قبول جامعه علمی قرار گیرد.

بی شک حضرت علی ۷ اسطوره و آیینه تمام نمای مردانگی و مروت است،امام علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج های چندگونه بشری، در همه دوره ها، پاسخ می دهد، ارادت و علاقه اکثر شاعران گذشته و معاصر به حضرت امیر۷ چنان زیاد است که فقط گردآوری اشعار و متونی که درباره مدح امام علی۷ و در سوگ آن حضرت سروده اند نیازمند سال ها وقت است . نوشتار حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی به اشعار برخی از معروف ترین شعرای فارسی گوی گذشته و معاصر پرداخته و همچنین به وجود آمدن شعرهای آیینی در دوره اخیر اشاره ای کوتاه دارد.تا شاید فقط بتواند گوشه ای از عشق به مولا را در ادب فارسی بیان کند .

حق جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در اسناد بین المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت های مادی، معنوی و ممکن الحصول را شامل می شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است. عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل است که نه تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین المللی میان دولت ها از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین کننده این اصل در روابط بین المللی میان دولت ها به گونه ای است که در موارد متعددی زمینه ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه ای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگ های جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولت ها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولت ها در صحنه بین المللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولت ها در صحنه بین المللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولت هاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولت ها در رویه اخیر بین المللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیت سنجی آن خواهیم پرداخت.

به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.

قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.

ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.

پدیده پناهندگی از زمان های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.