درخت حوزه‌های تخصصی

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.

با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه در سال های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه گذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون گذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آی پی سی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت های پیش بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.<br />

به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.

از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.

اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران با ساحتی به نام رمزارزها مواجه شده است که از سویی از ویژگی های مثبتی نظیر دور زدن تحریم های ظالمانه و جایگزینی به عنوان ارز بین المللی در مبادلات جهانی برخوردار است و از دیگر سو در پسِ استفاده از آن، بستر ارتکاب جرم هایی همچون، کلاهبرداری و پولشویی فراهم شده است. درخور توجه است که پدیده رمزارزها از بستری مشهور به زنجیره های بلوکی متولد شده که برای تولید و انتشار وامدار آن هستند. تاکنون قانون گذاری در این راستا صورت نپذیرفته و آخرین اقدام مقنن تنها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1397 است که کافی نیست زیرا بانک مرکزی، رمزارز جهانی نظیر بیت کوین و آلت کوین را از موضوع سند یادشده خارج کرده است. همچنین در فضای سایبر و فناوری رمزارز، نظارت، رصد حاکمیتی و صیانت از حقوق شهروندان مستلزم وجود قوانین و سازوکارهایی بروز و کارآمد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای است که بر اساس نظرات حقوقی و فنی بوده و تمام این موارد از میان کتب، مقالات علمی و مراجعه به پایگاه های اینترنتی قابل دسترس انجام شده است. یافته ها و نتایج: مصادیق متعددی از جرائم کلاهبرداری و پولشویی در بستر استفاده از رمزارزها قابلیت ارتکاب دارند. به طور نمونه سایت های جعلی با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی در کسب اعتماد مردم می کنند تا آن ها با پرداخت مبالغی، برای آنها حساب کاربری و کیف پول دیجیتالی ایجاد کنند. بنابراین شیوه های پیشگیری وضعی و اجتماعی، برای مقابله با جرائم کلاهبرداری و پولشویی در مبادلات رمزارزها قابل طرح است؛ پیشنهاداتی نیز ازجمله آگاه سازی کاربران از گذر برگزاری کلاس های آشنایی با رمزارزها و همچنین فیلترینگ سایت های مشکوک به ارتکاب فعل مجرمانه مطرح شد.

شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.

میان برخی قواعد حقوق کامن لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می سازد و نشان می دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن لا از قواعد فقه اسلامی می باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.

اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

رویکرد اصلاحی و تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در سیاست گذاری مربوط به زندان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه برنامه های مذهبی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازوکار تأثیر این برنامه ها بر تربیت و اصلاح زندانیان پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در رویکرد اصلاحی خود نسبت به زندانیان به برنامه های مذهبی توجه کرده است. مطابق آیین نامه سازمان زندان ها، برنامه های مختلف مذهبی در راستای تهذیب و تزکیه نفس و بالا بردن ایمان و اعتقادات زندانیان و دور کردن آنان از ارتکاب بزه پیش بینی شده است. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در صدد است از طریق آموزش های مذهبی، اصلاح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش های تربیتی مانند آموزش خودکنترلی بزهکاران بر آنان تأثیرگذار شود. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از روش های غیرمستقیم استفاده کرده و از دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص بهره ببرد.

هرچند در ابتدا تصور می شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.

هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرم انگاری نیز به عنوان سازوکار تنظیم گر رفتارهای اجتماعی انسانی، برآیند گفتمان هایی است که حول آن شکل می گیرند. شناسایی این گفتمان ها، ترسیم گر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگی های هر گفتمان در طی فرایند جرم انگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این فرایند را شکل می دهند. برای ترسیم این جریان از روش سیاست گذاری مرحله ای مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راه کار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله ویژگی های گفتمانی بیان شد. تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مهم در حوزه جرم انگاری ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بُعدی بودن این پدیده، گفتمان های مختلف در فرایند جرم انگاری آن با مشخصه های گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راه کار شکل گرفتند. درنهایت، این روابط و ویژگی های گفتمانی نشان دادند که جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 بیش از همه تحت تأثیر بینش های سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد بسیاری در پی توسعه جرم انگاری این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخلال در نظام اقتصادی شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفری محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.