ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۹۰۱ تا ۱۴٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۹۰۱.

نقد نظریه ی وجوب قضاء عبادات فائته ی میّت بر ولد اکبر و رابطه ی آن با تعلّق حبوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۵
ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه ی وجوب قضای عبادات فائته ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می باشد و با اغماض از ضعف شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی گردد.
۱۴۹۰۳.

تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۵۵۳
یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 
۱۴۹۰۵.

جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۷
حق بازداشت یکی از مهم ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افراد بی گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می شود که آیا فرد بازداشت شده می تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی تری برخوردار است. در همین راستا در دهه های اخیر در نظام های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.
۱۴۹۰۶.

مسئولیت کیفری اطلاعات و داده های مجرمانه در فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۹۵
رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.
۱۴۹۰۸.

نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.
۱۴۹۱۰.

Disarmament, Weapons Control and Defense Diplomacy in the Views and Thoughts of Imam Khomeini(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۲
Ensuring defense and security in the international system of disarmament and arms control is one of the most vital areas at the heart of international policy. Defense and security are so closely intertwined that not only do countries seek to increase their defense and security capabilities in order to ensure their security, but also through which they confront potential and actual threats. Defense and security are very important and basic areas that can create deterrence in the light of which security prevails and the harmful consequences of its absence are prevented. The leaders of any society can play an important role in various matters, especially the country's defense-security strategy. Therefore, since most of the military, defense and security affairs of the Islamic Republic of Iran originate from the ideas of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini; The need for research and study of their ideas in the field of defense and national security is evident. In this article, as necessary, Imam Khomeini's defense-military views and ideas will be discussed, specifically in the field of disarmament and arms control. The main purpose is to answer the basic question: "What was the goal and meaning of Imam Khomeini's approach to disarmament and arms control?" The temporary answer is that Imam Khomeini was thinking about weapons of mass destruction, Disarmamently, and Controling the conventional weapons of arms.
۱۴۹۱۲.

جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل: مسئله انتساب مسئولیت بین المللی به دولت در هاله ای از ابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.
۱۴۹۱۳.

قرارداد ائتلاف استراتژیک در حقوق تجارت بین الملل با تأکید بر صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۹۰
نگاهی اجمالی به عرصه صنعت نفت و گاز نشان می دهد که شرکت های نفتی رفته رفته به سمت همکاری های درازمدت گام برمی دارند. ائتلاف استراتژیک هم یکی از مهم ترین بسترهای اینگونه همکاری ها به شمار می رود. اگرچه به طور پیوسته بر شمار و اهمیت این دست از قراردادها افزوده می شود، مفهوم آن تاکنون با نیازهای صنعت نفت و گاز تطبیق داده نشده و در مقابل، این صنعت از کاربردهای آن، دست کم در کشور ایران، بی بهره مانده است. به فرض انطباق آنها با فعالیت های نفت و گاز، تشخیص ماهیت آن نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و همواره این پرسش را به ذهن می آورد که آیا ائتلاف استراتژیک، قرارداد خاصی در کنار سایر قراردادهاست یا ساختاری کلی است که انواع گوناگونی از قراردادها، زیرمجموعه آن قرار می گیرد؟ بی گمان با تحلیل ماهیت آن می توان اهداف هم گرایی و کارایی ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز را نیز تبیین کرد. با توجه به مجموع بررسی های انجام شده، می توان پذیرفت که قراردادهای ائتلاف استراتژیک دارای مفهوم و ماهیتی خاص و مجزا از سایر قراردادهاست اما حسب مورد باید بر فعالیت های نفت و گاز تطبیق داده شود.  
۱۴۹۱۴.

بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۴۱
نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.
۱۴۹۱۵.

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۴
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۱۴۹۱۷.

بررسی حقوقی عملیات اجرائی در فروش مال مورد وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
اجرائیه ورقه ای است که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد ومتعهدٌله) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه، برگ اجرایی و ورقة اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می گویند.» در خصوص اجرائیات دادگاه ها، قانونگذار با صراحت دادگاه نخستین را صالح به اجرای احکام صادره می داند این نص در مادة 5 ق.ا.ا.م. مقرر گردیده است. منظور از دادگاه نخستین، دادگاهی است که ابتدائاًَ به موضوع دعوا رسیدگی کرده باشد. اعم از اینکه حکم قطعی مورد اجرائیه را خود صادر کرده باشد یا اینکه در مرجع تجدیدنظر حکم اولیه نقض و حکم جدیدی صادر شده باشد. در هر حال دادگاه بدوی مسئول صدور اجرائیه برای احکامی است که ابتدائاً در آن شعبه مطرح و رسیدگی شده باشد. در صورت نقض حکم در دیوان و ارجاع به شعبه هم عرض دادگاه بدوی شعبه مرجوعٌ علیه مسئول صدور اجرائیه است.
۱۴۹۱۹.

الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۷۲۵
دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.
۱۴۹۲۰.

مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۳
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان