درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۵۰۱ تا ۱۴٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۵۰۲.

سرشت بومی سازی: درآمدی بر مفهوم بومی سازی جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 329 - 364
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  
۱۴۵۰۳.

اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 569-581
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۶۷۳
بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
۱۴۵۰۵.

بررسی و تحلیل شروط نامشروع در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۴۰
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.
۱۴۵۰۶.

اصل شفافیّت در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 37 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۵
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
۱۴۵۰۹.

بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 131 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۵۱
در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.
۱۴۵۱۰.

وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1229 - 1248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۱
با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری های مسلحانه داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.
۱۴۵۱۱.

شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویه دادگاه های بین المللی کیفری در پذیرش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 219 - 240
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۲
فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل   از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تأثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از   جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.
۱۴۵۱۲.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 777 - 795
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۷۶
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۱۴۵۱۳.

ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1215 - 1238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۸۱۶
با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.
۱۴۵۱۶.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 237 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۶۴۶
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
۱۴۵۱۷.

سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۱۱۳-۱۳۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
۱۴۵۱۸.

تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 2 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۷۴
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن می باشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّه جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
۱۴۵۱۹.

مطالعه تطبیقی قصد و رضا در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۸۳۷
شکی نیست که اراده از مختصات انسان اس ت؛ ل یکن در چی ستی آن، فلاس فه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انج ام ه ر عمل ی ب ه وی ژه عم ل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتن د از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل ش کل گی ری اراده و وج وه افت راق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، ش رط اعتبار آن اس ت . ل ذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ م یباشد .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقه ا (امامی ه و عام ه ) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود .
۱۴۵۲۰.

نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 105 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۱۶
مشخصات رأی بدوی شماره دادنامه: 9201116 1392/9/ تاریخ دادنامه: 27 شاکی: خانم ن.الف. متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک. اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظر شماره دادنامه: 9309970270200299 1393/3/ تاریخ دادنامه: 24 تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف. تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل. خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان