ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۴۱ تا ۱۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۳۴۱.

بررسی فقهی - حقوقی نسب نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
در فقه و حقوق آثاری بر نسب مترتب است همچون ارث، نفقه، حضانت، محرمیت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء، ولایت و… در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد، هیچ اختلافی نیست اما آیا بقیه آثار، آثار خاص ِ نسب مشروع اند و یا اینکه این آثار، آثار نسب اند اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع، اختلاف عقیده است. این نوشتار با تاکید بر این مطلب که هیچ یک از ادله ای که درباره عدم توارث بین ولدالزنا و زانی و زانیه وارد شده، از طفل نامشروع نفی نسب نمی کند و در نتیجه به جز در پاره ای موارد، نسب نامشروع همه آثار نسب مشروع را داراست، به بررسی فقهی وحقوقی این موضوع پرداخته است.
۱۴۳۴۶.

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴۴
تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
۱۴۳۴۷.

بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۱
فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.
۱۴۳۵۱.

گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کنند؟

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۲
چند فرهنگ گروی یک مفهوم نوظهور در درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته است اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ گروی ارجحیت می یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ گروی از یک منظر حقوقی.
۱۴۳۵۲.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
۱۴۳۵۴.

تفسیر ایستای دیوان بین المللی دادگستری در احراز مسئولیت نسل زدایی: واکاوی قضیه کرواسی علیه صربستان (2015)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۸۷۸
دیوان بین المللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسل زدایی کرد. دیوان بین المللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسل زدایی داده و تلویحاً آستانه بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پرونده یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بین الملل از جمله و به ویژه جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی و احراز شرایط نسل زدایی بپردازد. لیک به رغم فرایند طولانی رسیدگی، این رأی نه تنها به پویایی حقوق بین الملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویه دیوان موضوع نوشتار پیش روست.
۱۴۳۶۰.

سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۹۴
حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان