درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

با نگاهی به انواع نظام های قراردادی در صنعت نفت مشاهده می شود که کشورها در سطح جهان از قراردادهای متنوع و گوناگونی به منظور اکتشاف و توسعه میدان های نفتی خود استفاده می کنند. اصولاً قراردادها از تنوع گسترده ای برخوردارند و حتی ممکن است نظام قراردادی از یک میدان نسبت به میدان دیگر با مشخصات مشابه تفاوت های اساسی و بااهمیتی داشته باشد. بنابراین، آنچه در نظام های قراردادی صنعت نفت مهم است مفاد و عناصر مالی، فنی و حقوقی ذکرشده در آن است و طراحی نظام مالی کارا در قراردادهای نفتی نیازمند حضور گروه های تخصصی فنی، حقوقی و مالی در کنار یکدیگر به منظور طراحی قراردادهاست. در این مقاله ابتدا انواع قراردادها در صنعت نفت را بررسی می کنیم، سپس به صورت خاص عناصر و نظام مالی استفاده شده در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی و تجزیه و تحلیل و شیوه محاسبه و گنجاندن این مفاد در قرارداد تشریح می شود. همچنین بیان می شود که چگونه مبنای نقاط پرش می تواند بر عایدات طرفین تأثیر گذارد. در پایان نیز هر کدام از عناصر مالی از قبیل تغییرات قیمت روی عایدات طرفین در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی خواهند شد.

گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.

پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود.

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.

یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.

جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سؤال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

یکی از نوآوری های لایحه تجارت، پیش بینی مقررات نسبتاً جامع درخصوص ادغام شرکت های تجاری است. هنگامی که طرفین قصد انتقال حقوق و تعهدات خود از طریق ادغام را دارند، شروط عدم انتقال که در بسیاری از قراردادها مشاهده می گردد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در امریکا، رویه قضایی و قوانین ایالتی درخصوص اثر ادغام بر شروط عدم انتقال موضع واحدی ندارند. براساس اکثر قوانین ایالتی راجع به ادغام شرکت ها، با تحقق ادغام انتقال کلیه دارایی ها و مسؤولیت ها به شرکت های بازمانده یا ادغام کننده به حکم قانون است و انتقال ارادی محسوب نمی شود و در نتیجه در هیچ موردی ادغام نقض شروط عدم انتقال محسوب نمی گردد، اما دادگاه ها در بعضی دیگر از ایالت ها عقیده مخالف داشته، بر این باورند که انتقال دارایی ها و تعهدات به این گونه شرکت ها ارادی محسوب می شود. گروه دیگری از دادگاه ها عقیده معتدل تری دارند. عقیده آنان این است که چنانچه ادغام متضمن ضرر و خطری برای اشخاص ثالث باشد، انتقال از طریق ادغام ممنوع است. در حقوق ایران، قوانین و مقررات جاری و به ویژه لایحه تجارت نسبت این موضوع ساکت است. آنچه از مقررات قانونی در این زمینه استنباط می گردد آن است که ادغام، انتقال ارادی حقوق و تعهدات است و در نتیجه، ادغام موجب تخلف از شروط عدم انتقال است.

هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

کار شایسته عنصر کلیدی جهت دسترسی به شرایط عادلانه کار و کاهش فقر است. این امر به عنوان آمال و آرمان های یک فرد در حیات کاری وی تلقی می شود. تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت های اجتماعی اقدام نمود. هدف اولیه و مهم سازمان بین المللی کار، ارتقای فرصت ها برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولّد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته و چهار پایه و ستون آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوهای اجتماعی رکن به هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.