فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فیالارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فیالارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فیالارض در قانون مجازات اسلامی و همچنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.
شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اندیشة اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
تاملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله می کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهم ترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تاثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.
بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت: بررسی و نقد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدابیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رافت نسبت به اوست، با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است، فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.
تحلیل جرم محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
اساسی سازی حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
ین مقاله پدیده اساسی سازی حقوق در فرانسه را بررسی می نماید . پس از اشاره به مساله انباشت هنجارهای اساسی و سپس انتشار آنها به عنوان عناصر سازنده فرایند اساسی سازی نظم حقوقی ، نویسنده تلاش می نماید تا اثرات مستقیم و غیر مستقیم این پدیده را بر شمارد . او از اساسی سازی - قضایی شدن ، اساسی سازی - ارتقاء دادن و اساسی سازی - تغییر شکل دادن به عنوان اثرات مستقیم و از نو سازی حقوق ، اتحاد نظم حقوقی و تسهیل نظم حقوقی به عنوان اثرات غیرمستقیم پدیده اساسی سازی حقوق نام می برد ...
بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر
حوزههای تخصصی:
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.
اجرای قانون خارجی در دادگاههای داخلی
حوزههای تخصصی:
تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی میپردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح میشود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( ه . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می رسد قانونگذار باید میان زوجه ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست.
نقدی بر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
9 - 36
حوزههای تخصصی:
خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.