درخت حوزه‌های تخصصی

علنی بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می آید. اما در کنار این موضوع در دهه های اخیر با رشد رسانه های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاه های کیفری می تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع رسانی توجه شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانون گذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می توان رد پا و جلوه ای از مأموریت ها ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت ها و آشنایی زیان دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه ی راهکار ها ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه ها ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.

در راستای ترویج فرهنگ کاهش استفاده از مجازات زندان در دانشگاهها و بحث و بررسی نکات مثبت و منفی این سیاست کلان نظام قضایی کشور، تصمیم بر آن شد تا سلسله گفتگوهایی با دست اندر کاران امر و متخصصان علوم زندانها انجام دهیم که به این منظور به سراغ دکتر سعید آقا صادقی، مدرس دانشگاه و مدیر کل بازرسی و مشاور رئیس سازمان زندان های کشور رفتیم تا نقطه نظرات ایشان را در این مورد جویا شویم. ایشان در این مصاحبه کاهش استفاده از مجازات زندان را در راستای اسلامی ساختن....

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد.

علی الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه ی آزادی اراده و قوّه ی تشخیص و تعقّل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به عنوان دفاعی محسوب می شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.