تصمیمات محاکم: رای دیوان عالی تمیز بر ابرام
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۲۱ تا ۱۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضا در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.
احکام صادره از دادگاه های انتظامی با محکومیت توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا
حوزههای تخصصی:
اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
تطبیقی در جواز دادرسی و نقض مصوبات قوه مجریه بدون حضور نماینده دولت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
تاریخ فلسفه حقوق (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی الزام به ایفای عین تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می تواند به شیوه مناسب تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.
قوانین و مقررات حرفه روزنامه نگاری در انگلستان، هند، نیجریه و پاکستان
حوزههای تخصصی:
به سلامت مادران و کودکان اهمیت بدهیم
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.
تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
182 - 214
حوزههای تخصصی:
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
سیاست بین المللی حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
تحقیقی مختصر در مورد عقد
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
ایراد و انتقاد اساسی که به لایحه قانونی مصوب 16 دیماه 1331 دایر به اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: ارزش اوضاع و احوال در امور جزائی
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات حقوقی
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰
189 - 217
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
کنگره حقوق بین المللی زاگرب
حوزههای تخصصی:
قاعده ممنوعیت طرح دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
166 - 182
حوزههای تخصصی:
دادگاه تجدیدنظر به موضوعی رسیدگی می نماید که توسط دادگاه بدوی رسیدگی و در ماهیت امر انشاء رای شده و نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده باشد. مرحله تجدیدنظر ظرف زمانی است که در آن رسیدگی مجدد به دعوی مطرح شده در مرحله بدوی از دادگاه بالاتر درخواست می شود که در اثر این تقاضا ، اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می گردد. بر این اساس چون طبق مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دخالت اشخاص ثالث مستلزم ورود اشخاصی است که در مرحله بدوی حضور نداشته اند و اصولا باید ممنوع باشد لکن این اصل گاهی با تجویز قانونگذار با استثنائاتی همراه است که از جمله آن ها ورود و جلب ثالث ، درخواست تامین خواسته و دستور موقت می باشد. زمان اقامه دعوای تقابل در مرحله نخستین ، تا پایان اولین جلسه دادرسی است . استثنائا اگر دعوای ورود و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر طرح گردد ، یا رسیدگی به ادعای جدید بر مبنای قانونی ، ابتدائا قابل طرح و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر باشد ، در این صورت در مقابل دعوای جدید ، دعوای تقابل از سوی خوانده قابل طرح می باشد. ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و مواد 563 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه با صرف نظر کردن از اصل دو درجه ای بودن دادرسی ، طرح برخی از مصادیق ادعای جدید را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده است.