درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۲۱ تا ۱۱٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۶۲۲.

رهیافت متن گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 41 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۴۴
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف محور و مفسرمحور بروز یافته اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی توان آن ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن گرایی- را می توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن گرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.
۱۱۶۲۵.

اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۸۵
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می کند اما هنوز نشانه ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی گردد.
۱۱۶۲۶.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۵
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۱۱۶۲۸.

حق حبس مهریه زوجه در حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۷۲
یکی از کاربردی ترین موضوعات مهم مبحث نکاح، حق حبس زوجه است. که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مَهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و وظایف زناشویی خود داری نماید، بدونه آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در پرداخت مَهر تحت فشار بگذارد. حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است و در حق حبس تفاوتی بین تمکین عام و خاص ندارد، و زن در صورت حال بودن مَهر می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در صورتی که مَهریه زن عندالمطالبه باشد ، اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمی شود. اگر زن به میل و اراده خود بخواهد برای یکبار تمکین به معنای خاص کند دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید، حق حبس زن مختص به قبل از نزدیکی است و بعد از نزدیگی زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید.
۱۱۶۳۳.

قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 62 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان