ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۲۱ تا ۱۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۴۲۲.

نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۸
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.
۱۱۴۲۷.

«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۲
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 
۱۱۴۳۰.

حریم خصوصی معنوی افراد در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۱۶
حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. قانونگذار ایرانی، با عنایت به بی سابقه بودن این سازه در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی صرفاً به حمایت از برخی مصادیق این حق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی پرداخته است. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی ایران، به بررسی چگونگی حمایت از حریم خصوصی معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.
۱۱۴۳۱.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۸
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۱۱۴۳۳.

فنّاوری های نوین، چالش ها، مخاطرات و فرصت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
اثر فنّاوری (تکنولوژی) در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو بشر، با دسترسی بیشتر به علم و دانش و ترکیب آن با قدرت، بر منابع و مناطق بیشتری تسلط یافت و برای رسیدن به پیشرفت، با دراختیارداشتن فنّاوری، موجب خسارت به محیط زیست شد. از سویی دیگر، فنّاوری می تواند با وجود علم و خرد بشری به کاستن از مخاطرات و آسیب های زیست محیطی کمک کند؛ موضوعی که خسارت زا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در به کارگیری از فنّاوری بستگی پیدا می کند. بدین صورت باید گفت که فنّاوری، برخلاف تأثیر مخربی که در شروع صنعتی شدن در محیط زیست داشت، به علت آگاهی روزافزونی که انسان ها از لزوم پاسداشت زمین و محیط زیست خود پیدا کرده اند و آن را به دولت مردان و شرکت های فراملیتی انتقال داده اند، به تدریج نقش سازنده و حافظ محیط زیست خواهد یافت. در این مقاله، با روش کیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، تأثیر فنّاوری در حفاظت از محیط زیست بررسی خواهد شد.
۱۱۴۳۶.

کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان