عوامل پیش بینی کننده تراکئوستومی در جراحی قلب باز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۲۱ تا ۱۰٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
341-360
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
شرایط تشکیل عقد نکاح: مقایسه بین حقوق ایران و فرانسه و فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
حدود و دیات به مذهب تشیع
در باب ارزش و داوری مبتنی بر آن
حوزههای تخصصی:
راجع به سرقت
حوزههای تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: هنر قانون نویسی
حوزههای تخصصی:
نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب می توان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه می تواند مسئله آفرین و بحث انگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریه های شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دسته بندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.
دادگاه های کیفری رسیدگی کننده به جرم های اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵
161-185
حوزههای تخصصی:
اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل گیری شخصیت از وضعیت ویژه ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. تشکیل دادگاه های کیفری تخصصی به منظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخص ترین جلوه های رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژه ای از سامانه عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاست گذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهه 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاه های ویژه به منظور رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاست های ناظر به مراجع صلاحیت دار در این خصوص همواره با نوسان های متعددی همراه بوده است؛ چنان که سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانون گذار در زمینه دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانون گذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های فرجام ناپذیر و فرجام پذیر اطفال و نوجوانان بررسی می شود.
حاکمیت دایمی ملتها بر منابع طبیعی خود
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
بحثی از اصول و تطبیق آن با مواد 488 و 496 آ.د.م.
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
تسبیب در حقوق بلژیک
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
محدودیت های حق پرسش متهم از شاهد در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از اجرای اسناد بین المللی و تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر آشکار گردید. حق پرسش متهم از شاهد، از جمله مواردی به شمار می رود که دچار چنین سرنوشتی شده است. مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کیفری بین المللی نیز به گونه ای تنظیم گردیده که احتمال نادیده گرفته شدن حق پرسش از شاهد را به وجود آورده است.
بیرون از تاریکی به روشنایی؟: نگاهی به کنوانسیون حقوق معلولان
حوزههای تخصصی:
چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
305 - 338
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.
حقوق بشر و جهان امروز
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
دو نکته از حقوق کیفری
حقوق زوجین در اسلام
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
209 - 228
حوزههای تخصصی:
ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.