کیفیات مخففه در حقوق جزائی فرانسه قسمت اول - شرایط اجرای ماده 463
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۶۱ تا ۱۰٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
طب قانونی (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
سیر تکوینی حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
راهزنى دریایى در کنار دیگر جرائم دریایى
حوزههای تخصصی:
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تاسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آن هاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.
قرار منع تعقیب متهم
حوزههای تخصصی:
عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
117 - 140
حوزههای تخصصی:
قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.
ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
تأثیر زمان و مکان در قوانین و حقوق
حوزههای تخصصی:
پیش گیری از وقوع جرم
حوزههای تخصصی:
بررسی واژه ها در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر آموزه های کیفرشناسی فایده گرایانه (1)
حوزههای تخصصی:
گاسی پیبومای داخل جمجمه
حوزههای تخصصی:
مهمترین عامل ایجاد نابهنجاریهای خانوادگی در جامعه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (2)
حوزههای تخصصی:
آیا تشکیل جلسات مقدماتی دادگاه های جنایی بدون ابلاغ به شاکی خصوصی قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژه نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان شناسی مؤدی، مالیات های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته ایم.