ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۰۱ تا ۱۰٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۲۰۱.

حقوق وتوسعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۷۳۴
در روزهای 23و 24 ژوئن 1999 (مطابق با دوم و سوم تیر ماه 1378)‘سمیناری با عنوان«حقوق و توسعه» با شرکت مقامات عالیرتبه دولتی ‘ اساتید دانشگاهها‘ نمایندگان مقیم برنامه عمران ملل متح و کارشناسان ارشد بین المللی در کلمبو پایتخت سریلانکا‘ مروارید اقیانوس هند‘ برگزارشد. این سمینار منطقه ای از طرف بخش آسیائئ برنامه عمران ملل متحد ترتیب یافت. موضوع اصلی بحث سمینار‘ ارتباط بین حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بود. توجه به این امر که توسعه انسانی پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که حقوق بشر برای تمام مردم رعایت گردد. این موضوع در دستور کار اصلی برنامه عمران ملل متحد وجود دارد. مطلب زیر پس از شرکت در این سمینار تهیه گردیده است.
۱۰۲۰۳.

درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی مالکیت خصوصی خیر عمومی استفاده عمومی دعوای کلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۷۰۹
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
۱۰۲۰۴.

تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۵
تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.
۱۰۲۰۵.

توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم ایران اتحادیه بین المللی مخابرات تحریم رسانه ای توقف پخش برنامه های ماهواره ای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای حقوق بین الملل ارتباطات اصل آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.
۱۰۲۱۸.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدول فسخ قرارداد اعلام شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان