درخت حوزه‌های تخصصی

قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است.از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه واز جمله موافقت نامه (TRIPS ) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است و از آنجا که اجرای موافقت نامه(TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت- کشاورزی- تغذیه- تحقیق و توسعه و نظایر آن است لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه(TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه(TRIPS) ارائه می کند. به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه(TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.

عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. در این مقاله قصد داریم عدالت ترمیمی را با عدالت کیفری مورد مداقه و بررسی قرار داده و نتایج این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم.

نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.

پیامدهای جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی، یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بین المللی، مطمح نظر دکترین حقوق بین الملل بوده است؛ موضوعی که به سبب تعارض شدید نظرها و حساسیت برانگیز بودن، بررسی آن در کمیسیون حقوق بین الملل، سال ها، به تعویق افتاد. برخلاف سایر پیامدهای جانشینی، اساساً بر سر امکان جانشینی کشور بر مسئولیت بین المللی، و نه صرف چگونگی آن، اختلاف جدی وجود دارد. جستار حاضر، با ایضاح دامنه مفهومی جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی طبق تقسیم بندی حصری مصادیق عدیده جانشینی به اعتبار زوال یا دوام حقوقی کشور اصلی، کوشیده تا به تبیین چیستی این مفهوم که در مدار قاعده سازی قرار گرفته است بپردازد و نشان داده است که این گزاره حقوقی بین المللی، به رغم تعارض ظاهری با دو اصل بنیادین در حقوق بین الملل، یعنی اصول مسئولیت مستقل و لوح مطهر، مقتضای ذات آنهاست. لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین منتقل شود. گزاره یادشده، منطقاً، استثنایی دیگر بر اصول یادشده محسوب می شود.

رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت دار مورد ملاحظه قرار گیرد. هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان های مکاتب حقوقی بوده و آیه شریفه «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است. با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی تواند به تعهّد خود جامه ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیره عقلا، می توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه ی قضائی محاکم ایران باشد.

یکی از خشونت ترین رفتارهایی که انسان می تواند علیه خود انجام دهد خودکشی نام دارد در خودکشی بزهکار و بزه دیده یک نفر است وحدت قاتل و مقتول ، این پدیده اجتماعی امروزه گسترش فراوان در سطح جامعه و جهان به خود اختصاص داده است بررسی خودکشی علل و عوامل مختلفی دارد. خودکشی یعنی اقدام علیه خود به گونه ای که باعث مرگ خود انسان می شود خودکشی یا انتظار یک عمل مزموم در قوانین و چه در فقه اسلامی از گذشته بوده و هست نه تنها در کشور ما بلکه اکثریت کشورهای مختلف خودکشی ار در دود می دانند البته که در بحث قوانین خودکشی مادر قانون جزای خلاء قانونی داریم اما سابقه فقهی در این مورد بسیار قوی است و آیات و روایات مستدل در این مورد بسیار به چشم میخورد باید بین خودکشی و قتل عمد قائل به تفکیک شد و برای هر یک تعریف جداگانه را بیان کرد قتل عمد اینکه کسی با اختیار در حالی که عاقل ، بالغ ومختار است سلب حیات از انسان بی گناه زنده دیگر را از طریق معین در قانون انجام میدهددر اقع در قتل عمد و طرف وجود دارد جانی ومجنی علیه در حالی که در خودکشی یک طرف وجود دارد جانی و مجنی علیه یا بزه کار و بزه دیده یک نفر هست قتل رادرواقع دیگرکشی گویند البته صحبت در قتل بسیار و بحثی مفصل دارد در خودکشی در حالی که انسان عاقل ،بالغ و مختار است به دلایل قصد سلب حیات خود رادارد.

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با وی‍ژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه¬ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.