ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۶۱ تا ۷٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۴۶۱.

تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری (وجه التزام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.
۷۴۶۳.

بررسی انتقادی ممنوعیت ارث بری غیرمسلمان از مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۵۱
کفر در همه مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی برد. با این همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین کنندگان قانون دور ماند و زمینه اختلاف نظر در میان حقوق دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع ماده 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست. گرچه ماده 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوق دانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همه فرقه های اسلامی می پردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیت های دینی ایرانی نیز می شود. رویه قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول ماده 881 مکرر نسبت به اقلیت های دینی جلوگیری شود. این نوشتار به دنبال آن است که دریابد چرا قانون گذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق ماده 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟
۷۴۶۴.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۸۴۰
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
۷۴۶۹.

شرط التزام عملی به احکام اسلام حجاب در استخدام دولتی؛ نقد و بررسی رأی دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از شرایط استخدام مورد نظر قانون گزینش، «التزام عملی به احکام اسلام» است. در اجرای قانون توسط هیأت های گزینش، یکی از مصادیق این شرط، رعایت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسی قرار می گیرد. در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، با موضوع رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت مرکزی گزینش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامی، به دلیل عدم رعایت شرط مذکور، دیوان میان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکیک قائل شده و انکار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالی که طبق بررسی صورت پذیرفته، اولاً، حجاب یک حکم شرعی الزامی بر مکلفین است. ثانیاً، برخلاف مفهوم عرفی حجاب و پذیرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبی تلقی نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب یک مفهوم نسبی نیست و محدوده مشخصی برای آن وجود دارد. ازاین رو، شخص یا مشمول آن است و یا خیر. اما عنوان «انکارضروری دین، مفهومی شرعی است که درخصوص ارتداد به کار می رود و ورود این مفهوم از سوی قضات دیوان، در مبحث استخدام، ضرورتی نداشته و ایجاد رویه درخصوص آن، می تواند با حریم خصوصی و حفظ جان افراد درتضاد باشد.
۷۴۷۲.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
۷۴۷۳.

سخنی دربـاره مراکـز داوری منطقـه ای کمیتـه حقـوقی مشـورتی آسیـایی و افریقایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹
الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.
۷۴۷۴.

ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
۷۴۷۸.

تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۹۶۹
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر می دهد. مدالیته ویژگی ای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر می کند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی می کند. یکی از این مدالیته ها، تجزیه ناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه می گردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریه پردازی و عمل برای طرفین و دادگاه ها تعیین تکلیف می نماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان