درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.

متعاقب تأسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 1998، ایالات متحده با این مسئله مواجه شد که با این نهاد تازه تأسیس چگونه و به چه نحوی برخورد کند؛ زیرا بیم ها و امیدهای بسیاری در مورد دیوان در میان سیاست مداران و تصمیم گیران آمریکایی ایجادشده بود. بدین جهت است که موضع گیری های آمریکا در طول این سالیان، دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است. این سیاست ها در طیفی از همگرایی و مشارکت، تقابل و اقدامات خصمانه و تعامل با دیوان قرار گرفته است. البته تمامی این مسائل را می توان در چارچوب سیاست خارجی و منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تحلیل و بررسی کرد. این مقاله درصدد است ضمن بررسی سیر تاریخی این مسائل، ایرادات حقوقی ارائه شده توسط آمریکا در مورد دیوان و اساسنامه رم را مورد مداقه قرار دهد. همچنین اقدامات حقوق بین المللی و سیاست خارجی آن کشور را بررسی خواهیم کرد تا به تحلیل چرایی اقدامات آمریکا پیرامون دیوان کیفری بین الملل دست یابیم.

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده، مسأله «جرم و آسیب های اجتماعی» است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندند. البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه جوامع، قوانین نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر، به علت رشد جمعیت و گسترش مسأله شهرنشینی، میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیت کشور، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته آن ها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در دو دهه اخیر، با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلح کار آمد احساس شد و نیروهای مسلح از جهت کمی افزایش یافتند. به تعب افزایش تعداد این نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد...

اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.

در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.

یکی از ادلّه اثبات، نظر کارشناسان و اهل خبره می باشد ما در این تحقیق قصد داریم تا در فقه امامیه و عامّه و نیز حقوق برخی دول عربی حجیت و مبنای این موضوع را بررسی نمائیم و با بررسی فقهی و اصولی موضوعات مرتبط مثل حجیت خبر واحد در اصول و اعتبار نظر قائف و مترجم در فقه این نکته را ثابت کنیم که نظر کارشناس دارای مبنای اسلامی می باشد وجزء ادله اثبات اسلامی است زیرا وسائل اثبات حق اسلوب های احقاق حق اند و باید در یک نظام حقوقی اسلامی طرق ایصال به حق نیز اسلامی باشند تا احقاق حق نیز مورد تأیید اسلام نیز محقق شود بنابراین بررسی سابق تاریخی رجوع و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره مخصوصاً در کتاب، سنت و همچنین عقل می تواند حجیت نظر اهل خبره را به عنوان یکی از ادله اثبات چه در مسائل حقوقی چه در مسائل کیفری اثبات کند.