رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۴۱ تا ۶٬۶۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی جی. ال. کاسکاجو کاسترو
حوزه‌های تخصصی:
موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است . بخش اول پرسش هایی را در باره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد : گستره حقوق مورد حمایت ، چیستی حقوق مورد حمایت ، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین ، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بخش دوم تجزیه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد . در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود .
مطالعه تطبیقی نهاد تایم شر با تاکید بر دستور العمل ec / 47 / 94 اتحادیه اروپا و قانون تایم شر انگلست
حوزه‌های تخصصی:
الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸
71 - 92
حوزه‌های تخصصی:
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
بررسی آسیب شناسی ضایعات کبدی ناشی از مصرف سموم و داروها در نمونه های کبد ارسالی به بخش آسیب شناسی سال 1379
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم حقوقی اذن و اجاره
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تحولات تشکیلات و سازمان های مبارزه با تخلفات اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت مدنی
حوزه‌های تخصصی:
عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.
تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
231-245
حوزه‌های تخصصی:
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.
بررسی نقش دادگاه های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت کاران نسل کشی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سال 1994 و درجریان های درونی کشور رواندا، قوم توتسی هدف کشتار توسط هوتوهای افراطی قرار گرفتند. سرمنشأ این درگیری ها، سقوط هواپیمای رییس جمهور این کشور بود. پس از فرونشاندن این مخاصمات، چندین محکمه کار پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان را آغاز نمودند. در کنار رسیدگی های دادگاه های خارجی و دادگاه بین المللی کیفری رواندا، حکوت رواندا از آنجا که خود نیز به دنبال مشارکت در روند محاکمات و افزایش شتاب روند ها به دلیل خیل عظیم بازداشت شدگان بود، از دادگاه های ملی بهره گرفت. بدین منظور دادگاه های ویژه ای برای محاکمه برخی از جنایتکاران جرایم مهم و دادگاه های گاکاکا با هدف مشارکت مردم در محاکمات برای دیگر جرایم تشکیل شدند. مقاله حاضر، به بررسی تحولات و رویدادهای پیش آمده در این زمینه میردازد.
زمان عاقله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است از "زمان عاقله".
درآمدی بر نقشِ دولت در فرآیند مشارکت پذیری مردم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انگارة مشارکت مردم در ادارة امور کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیستِ گروهی بشر دارد.صرف نظر از تبارشناسی ایدة مشارکت، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی)،محصول زایش فکر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسا ن ها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. امروزه این حقیقتِ تاریخی گویای آن است که شهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطة میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم گیری ها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نمایند. اهمیت موضوع تا جایی است که اکثر نظام های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به بومی سازی و سازمان دهی حقوقی مشارکت در عرصة داخلی و بین المللی روی آورده و دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهرة مطلوبی از خود ظاهر می کنند و هرچه نسبت به پذیرش حق مشارکت مردم سخت گیری و تحریم روا دارند، سیمایی مشارکت ناپذیر از خویش، به نمایش گذارده اند. از این رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قدرت، می تواند معیاری مهم در درجة مشروعیت دولت ها تلقی شود. بر این اساس، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت پذیری مردم و ایجاد جامعة مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارینِ بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، در ساحت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، بدان فعلیت می بخشد.
بحث و انتقاد: نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت
حوزه‌های تخصصی:
کارشناسی امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.