درخت حوزه‌های تخصصی

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

استفاده رژیم عراق از سلاح های شیمیایی در طول هشت سال تجاوز مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه مردم عراق قربانیان زیادی را به جای گذاشت. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در تاریخ 9 می 2007 با احراز قضائی استفاده مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در سالهای 1980 تا 1988 و محکومیت فرانس فان آنرات به اتهام ارسال پیش سازهای شیمیایی به این کشور در زمان جنگ پیامهای زیادی در خود دارد که با تأمل در آن حکم قابل استنباط می باشد.

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.

آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.

امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)

یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک سو و به دلیل پیچیدگی های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العاده ای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حواله ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه ای بیان می دارد: «قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می توان این طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می پردازد و ادله پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می دهد.

ظهور یکصد دولت جدید در عرصه بین المللی به طور کلی عمده ترین تحولی به شمار آمده که بعد از جنگ جهانی به وقوع پیوسته است. در واقع، تازگی این این پدیده بیشتر به لحاظ توسعه نیافتگی این دولتهای جدید بوده تا تعدد تابعان حقوق بین الملل. در واقع، تا آن زمان جامعه بین المللی مرکب از دولتهای «متمدن» یعنی دولتهای اروپایی یا منشعب از اروپا بود که دارای یک سطح توسعه بودند. این دولتها می توانستند از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردار باشند، زیرا به عبارتی دارای اقتصادی همگن بودند، گستره و قدرتشان متفاوت بود ولی مردمان آنها به یک شکل می زیستند و به طور محسوس از یک فلسفه رشد پیروی می کردند. مابقی جهان، بی آنکه استقلالی داشته باشند، در حاشیه و به صورتهای مختلف در قیمومت دولتهای حاکم بزرگ و کوچک به حیات خویش ادامه می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی جامعه بین المللی همگنی خود را از دست می دهد. در کنار دولتهای قدیمی دولتهایی قرار می گیرند که از آن پس «در حال توسعه» نامیده می شوند. این اصطلاح حقیقی تر ومتین تر از اصطلاح سابق است که ظاهراً مبتنی بر علم آمار و ارقام نبود و از یک ارزشیابی در مورد درجه تمدن ملل جهان ناشی می شد. اما با ظهور این کشورها کشف نابرابری توسعه در این دولتها که تا آن موقع در حجاب استعمار مخفی مانده بود خود عاملی حقیقی برای نوسازی حقوق بین الملل گردید.

سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.