مقایسه اثرات درمانی لیتیم و پیریدوکسین در اختلال ملال پیش از قاعدگی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۸۱ تا ۶٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بررسی مسؤولیت آخذ بالسوم با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
احکام معامله در قرآن
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
تأملی در لزوم مرد بودن قاضی و نقد ادله آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به سبب اهمیت منصب قضا و تأثیر بسیار آن در جوامع انسانی دین اسلام برای اهلیت افراد در تصدی سمت قضا شرایطی منظور داشته که یکی از آنها شرط ذکورات قاضی است. در این مقاله ادله اهلیت زنان برای تصدی قضا از نظر فقها نقد و بررسی شده است.
مقالات: استقلال قضایی در متون بین المللی حقوق بشر (کمیسیون حقوق بشر اسلامی)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
71-89
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی
حوزههای تخصصی:
با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد
معاملات با حق استرداد در گذر زمان
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی:
سلسله آموزشهای مداوم پزشکی قانونی (8)/ صدمات حاصل از شلیک گلوله
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
قانون تجارت الکترونیک
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
لزوم نظارت قوه قضاییه بر تصمیمات کمیسیون ها و هیات ها و دادگاه های اداری
حوزههای تخصصی:
متدلوژی تدوین ، تصویب و تفسیر قوانین
حوزههای تخصصی:
مقام و موقعیت زن در اسلام بر مبنای تساوی حقوق او با مرد: چرا از عرصه ماترک شوهر ارث نمیبرد؟
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر مسأله نقض یا عدم اجرای قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
تأثیر IT در تحول حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی: