درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۸۱ تا ۶٬۱۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۰۸۲.

ضرورت رکنی و اصولی تقنین مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 267-288

کلیدواژه‌ها: مجازات بازدارنده تعزیر جرایم تعزیری حدود مجازات مجرم قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
۶۰۸۴.

تقلب در معاملات

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
مقاله حاضر که از مجله حقوقی هاروارد ترجمه شده است، حاوی بحث و بررسی نسبتاً عمیقی درخصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی و منع پرداخت آنها، در چارچوب ضوابط حقوقی آمریکا خصوصاً مقررات «قانون تجارت متحدالشکل» (یو.سی.سی.) است. ولی اهمیت آن، علاوه بر تحلیل حقوقی که از این ضوابط به دست می دهد، بیشتر از آن جهت است که برای خواننده آشنایی و اطلاع از عمومات مسائل حقوقی ضمانت نامه های بین المللی را نیز به دنبال می آورد، توضیح آنکه گرچه نویسنده موارد منع پرداخت اعتبار اسنادی را مورد بررسی قرار داده است، ولی با توجه به عرفی بودن مبانی حقوق آمریکا از یکسو و وصف بین المللی که اعتبارات اسنادی به مفهوم عام آن دارد از سوی دیگر، آنچه تحت این عنوان مورد بحث واقع شده است...
۶۰۸۸.

استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: فساد تاراج اموال استرداد اموال کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.
۶۰۹۰.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: مشارکت سازمان های غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حاکمیت دولت ها تابعان حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۵۸۱۲
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۶۰۹۲.

بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: خطر بیمه مالکیت فکری موضوع بیمه قلمرو زمانی قلمرو مکانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۸۹۸
امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
۶۰۹۳.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 83 - 106

کلیدواژه‌ها: وکالت مخفی وکیل موکل مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است. از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید. لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.
۶۰۹۷.

قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا معاهده زغال سنگ و فولاد معاهده نیس حاکمیت شورای اروپایی پارلمان اروپایی شورای وزیران اتحادیه اروپایی کمیسیون اروپایی کنفرانس بین الدولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۹۰۷
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان